في تقدير مصادر سياسية، ان النتيجة الأولى والسريعة لقرار الرئيس سعد الحريري بالاستقالة، كانت في سقوط التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، بخروج الحريري من رئاسة الحكومة، لكن هذه النتيجة تبقى ملتبسة أو مرتهنة لاحتمالات عودته الى رئاسة الحكومة، علماً ان لا ضمانة مؤكدة لهذه العودة، الا إذا أراد الحريري العودة، باعتبار انه يرأس أكبر كتلة نيابية إسلامية في المجلس النيابي، وبامكانه فرض نفسه في الاستشارات النيابية الملزمة، لكن أجواء بعبدا لا توحي انها متمسكة بعودة الحريري أو حريصة على استمرار علاقتها به، بل بالعكس، كشفت عن استيائها لأن خروج الحريري من هذه التسوية جاء في اصعب الأوقات اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

وعلقت مصادر متابعة أو مواكبة لاجواء بعبدا لـ«اللواء» على استقالة الحريري بقولها: «دخلنا معاً إلى التسوية الكبرى، فخرج وحيداً»، لكنها استدركت بالقول: «ان سمت الأكثرية النيابية الحريري عاد إذا رغب، وإذا لم تسمه ولم يرغب، فإن كل الخيارات مفتوحة ومتاحة» في إشارة قوية تؤكد ان لدى بعبدا بدائل يبدو انها جاهزة، وان كانت اعتبرت بأن الحريري لم ينسق معها في مسألة الاستقالة.

وفي السياق، يتم التداول باسماء عدّة مرشحين من الوسط السياسي، في حال لم يرغب الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة، أو لم تكن الظروف مناسبة لعودته.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس تمام سلام هو الأوفر حظاً، للحلول مكان الرئيس الحريري، إذا ما أصرّ على البقاء خارج الحكومة، وتردد بقوة اسم نائب بيروت فؤاد مخزومي..

وعلم ان الرئيس ميشال عون بعدما تسلم الاستقالة الخطية من الرئيس الحريري، أجرى سلسلة مشاورات في ما خص المرحلة المقبلة، فيما بدا لافتاً للانتباه ان قصر بعبدا اكتفى بنشر كتاب الاستقالة، من دون صدور بيان رسمي في هذا الشأن، لكن معلومات خاصة بـ«اللواء» أفادت ان البيان سيصدر اليوم على مهل، علماً ان لا قوانين دستورية تلزم رئيس الجمهورية في ما خص قبول الاستقالة أو تحديد مواعيد الاستشارات النيابية.

وبرز ضياع في موقف بعبدا، تأسيساً على رفض الرئيس عون سابقاً تأسيساً على رفض الرئيس سابقاً استقالة الحريري من الخارج، من دون الانتباه إلى اختلاف الظروف والمعطى.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قوله ان استقالة الحريري نافذة واصبحنا حكومة تصريف أعمال.

وأكّد انه «لم ننسق الاستقالة مع الحريري وهو لم ينسقها معنا، وفي ذلك كل الدلالات».

كذلك، بدا لافتاً للانتباه، ان نواب وقيادات «التيار الوطني الحر»، عزفوا جميعاً على وتر واحد، وهو انهم فوجئوا باستقالة الحريري، على الرغم من مرور 12 يوماً على انتفاضة 17 تشرين ومطالبة المتظاهرين بسقوط الحكومة والنظام وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تحضر لانتخابات نيابية مبكرة، ومن غير المعقول ان لا يكون رئيس الحكومة تحدث مع أحد بموضوع استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري. في أعقاب، رسالة الرئيس عون إلى اللبنانيين والتي دعا فيها إلى إعادة النظر بالوضع الحكومي، ما يعني اما تغيير الحكومة أو تبديلها أو تطعيمها.