استخدم رئيس الجمهورية ميشال عون المادة 59 من الدستور التي تمكّنه من تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، وذلك بعد التوصل الى تفاهم يسمح بتأجيل اقرار قانون التمديد المقدم باقتراح معجل مكرر من جانب النائب نقولا فتوش، ريثما تنضج المشاورات حول قانون الانتخابات للخروج باقتراح توافقي يقدم لمجلس النواب بعد انتهاء مهلة الشهر.

عملياً، صارت ورقة التمديد جاهزة لفرضها في مجلس النواب طالما أنّ المدة الفاصلة لانتهاء العقد العادي لمجلس النواب تسمح باقرار هذا القانون، ما يعني أنّ رئيس الجمهورية الرافض للتمديد، سيواجه هذه الكأس المرة في مطلق الأحوال، ووحده التفاهم على قانون الانتخابي، قد يخفف من حدة المرارة.

ولكن في المقابل فقد خسر رئيس الجمهورية ورقة المادة 59 بمجرد استخدامها راهناً، وترك مجلس النواب يقوم بدوره وبما ترتضيه أغلبيته التي ستصوت على التمديد بمعزل عن مصير القانون الانتخابي.

وفي هذا السياق، صار جلياً أنّ حظوظ اقتراح الرئيس نبيه بري التأهيلي ارتفعت مؤخراً، ولو أن الوزير جبران باسيل أدخل عليه بعض التعديلات، الى جانب اقتراحات النسبية الكاملة، بعدما سقط الاقتراح المختلط بشكل نهائي لكونه الغائياً ويوهم الرأي العام بأنّ فيه بعض النسبية لكن مفاعيله أكثرية بامتياز.

وهنا، لا بدّ من الإشارة الى أن الازمات السياسية التي يشهدها العهد في بداية انطلاقته والتي لم يشهدها اي عهد في السابق، تعود الى اداء باسيل الذي صار جلياً أنه يقوم بوسعه لاستثمار هذا العهد من اجل عهد آخر!

وحتى اللحظة، يواجه الاقتراح التأهيلي سلسلة تعقيدات قابلة للحل أبرزها:

– رفض العديد من القوى للطرح التأهيلي على أساس الأرثوذكسي، ومنهم وليد جنبلاط الذي لم يتأخر في التغريد رافضاً للتصويت الطائفي، الأمر الذي يمنعه من ابداء رأيه بأي من نواب الجبل المسيحيين. كما أن مجموعات المجتمع المدني ستسجل رفضها على هذا الاقتراح بسبب مذهبيته.

– رفض “القوات” للاقتراح لأنه سيؤدي الى الانفصال عن “التيار الوطني الحر” وبكونها ستدفع ثمن هذا القانون الذي سيكشفها جماهيرياً خصوصاً ان التيار الوطني الحر يمكن ان يتنصل من التزاماته تجاه القوات من خلال اللعب على الصوت التفضيلي في القضاء.

– اصرار سعد الحريري على تأهيل ثلاثة مرشحين الى المرحلة الثانية بينما باسيل يفضل تأهيل مرشحين اثنين فقط.

– الخلاف حول الصوت التفضيلي، حيث هناك من يريده على مستوى الدائرة وهناك من يريده على مستوى القضاء.

بالنتيجة، اذا تم اقرار هذا الاقتراح هذا يعني أن الساحة الانتخابية ستشهد خيارين تنافسيين: خيار الثنائية المسيحية وخيار القوى المسيحية الأخرى التي قد تنضوي في جبهة سياسية على مستوى لبنان. ولهذا فإن نتائج الاستحقاق النيابي ستترك مفاعيلها على الساحة السياسية، والمسيحية تحديداً.