يشارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الخميس المقبل في جلسة لجنة «المال والموازنة» البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2022، في محاولة لإيجاد توازن بين ما تتوخى الدولة تحصيله من إيرادات ناتجة عن فرق أسعار الدولار الجمركي والخدمات التي يتم تقاضيها على السعر الرسمي (1500 ليرة) بدلاً من سعر السوق الذي بلغ أمس 30 ألف ليرة، وبين رواتب موظفيها.
وكان مقرراً أن تُعقد الجلسة أمس (الاثنين)، للبحث في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة لعام 2022، كما التشريعات المالية المطروحة حكومياً، بحضور ممثلين عن الحكومة ومصرف لبنان. لكن الجلسة تأجلت بسبب إصابة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بفيروس «كورونا».
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن أهمية هذه الجلسة أنها تبحث في توازن منشود بين إيرادات الدولة المتوقعة بعد رفع بعض التعريفات المدرجة في الموازنة، وبين رواتب موظفي القطاع العام التي تدهورت قيمتها بشكل قياسي. وأشارت إلى أن «الحكومة لا تستطيع زيادة سلسلة الرتب والرواتب، ولا التغيير في سلم الرواتب، لكن سيتم التعويض عن ذلك بسلسلة حوافز مثل المساعدات الاجتماعية والملحقات، مثل بدل النقل وغيره، وذلك لتمكين الموظفين من استكمال مهامهم»، لافتة إلى أن هذا البحث «يلبي جزءاً من مطالب القطاع العام الذي شرع في إضراب قبل أسبوعين».
وقالت المصادر إن السلطات البرلمانية والحكومية «باتت على قناعة بأن هناك قواعد تسعير لليرة مختلفة عن السابق، إذ لا يمكن أن تبقى الرواتب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات ومتطلبات العيش، كما أن الرسوم وفي مقدمها الدولار الجمركي ستزداد لدى إقرار الموازنة»، لكنها أوضحت أن تسعير الدولار الجمركي «لن يكون بمرجعية منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان، بل يمكن أن يكون تسوياً في حدود الـ8 آلاف ليرة أو في محيط هذا الرقم، فيما ستزداد التقديمات الاجتماعية وملحقات الرواتب في محاولة لصناعة توازن بين القدرات الشرائية والأسعار، خصوصاً أن المتوقع هو أن تتضاعف واردات الموازنة أربعة أضعاف».
وفشل البرلمان السابق في إقرار موازنة المالية العامة التي أحالتها إليه الحكومة حينها بسبب ضيق الوقت، وينكب البرلمان الجديد على إقرارها بوصفها أولوية في هذه الظروف.
وفي ظل أزمة رواتب موظفي القطاع العام، عرض الرئيس ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام. وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الرواتب في موعدها.
من جهة ثانية، أعلن موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال في بيان العودة إلى العمل: «إننا لم نسع يوماً إلى استغلال الرواتب والمعاشات كوسيلة ضغط من أجل تحسين وضعنا خصوصاً أو وضع الموظف عموماً». وأكدوا تعليق الإضراب «هذه المرة فقط من أجل إنجاز الرواتب والمعاشات العائدة لشهر (تموز) والمساعدة الاجتماعية عن شهر (آذار) و(نيسان) ومن دون أي معاملات أو حوالات أخرى». وطالبوا «جميع المعنيين بحل معضلة تأمين تكلفة حضور الموظف إلى عمله خمسة عشر يوماً على الأقل شهرياً وإعالة عائلته».