يسابق سعر صرف الدولار الأميركي كل الإجراءات التي تأخذها الحكومة ووزاراتها المعنية، فتنعكس نتائجها سلبا على جيوب المواطنين ورواتبهم التي تتدنى قيمتها يوما بعد يوم، وذلك مع وصول سعر صرف الدولار يوم أمس إلى حدود الـ90 ألفا، فيما يبدو واضحا أن ارتفاعه يسير بوتيرة غير مسبوقة نحو سقوف عالية وفق ما يؤكد الخبراء.
وهذا الارتفاع ينعكس على حياة اللبنانيين ومتطلباتهم الأساسية اليومية التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار، على غرار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية وحتى رغيف الخبز. وهو ما لمسه المواطنون في المحلات التي بدأت يوم أمس التسعير بالدولار، تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد. وهذا ما يعبّر عنه سامي (أب لطفلين) قائلا: «لا يختلف بالنسبة إلينا التسعير بالدولار أو بالليرة فيما نحن نقبض رواتبنا بالليرة اللبنانية. لطالما سمعنا أن التسعير بالدولار سيكون لمصلحة المواطن، وأن الأسعار قد تنخفض عند اتخاذ هذا القرار، لكن عمليا على أرض الواقع لم يغير القرار شيئا، وهو ما لمسته اليوم (أمس) خلال شرائي لبعض الحاجيات من أحد المحلات، الأسعار هي نفسها حتى أن بعضها ارتفع لأسباب غير معروفة، فيما يربطها البعض بارتفاع الدولار الجمركي، علما بأن المعنيين يقولون إن معظم المواد الغذائية لا تتأثر بالقرار». ويسأل «من يراقب هذه الأسعار؟ ومن يضع حدا لجشع التجار الذين يضعون أرباحا تصل إلى مائة في المائة؟ وهو ما يبدو واضحا من اختلاف الأسعار الكبير بين محل وآخر».
ويختلف الوضع قليلا بالنسبة إلى رلى، التي تقبض بالدولار، وتعتبر أن التسعير به قد يكون أخف وطأة من الناحية النفسية، لتعود وتستدرك قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن حتى بالنسبة إلينا، بأن الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا وغير منطقي، بحيث لم نعد قادرين على تلبية كل حاجياتنا، وبات التقشف سيّد الموقف باستثناء أمور أساسية؛ مثل حفاضات الأطفال والحليب، حيث تبقى لهما الأولوية، لكن بتنا نستغني عن أمور كثيرة كنا تعودنا على شرائها من الفاكهة والألبان والأجبان والحلويات ومعظم المواد المستوردة، بعدما باتت كل فواتيرنا بالدولار أو وفق سعر صرف الدولار، من الكهرباء وأقساط المدرسة والتأمين والمحروقات وغيرها…».
وفيما وصل أمس سعر صرف الدولار إلى 90 ألفا، بدأ معظم المحلات التسعير بالدولار كما بدا واضحا على الرفوف الممتلئة بالمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتنقل بينها المواطنون لاختيار الأرخص، بعد احتسابها على الليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد على الشاشة، وهو الذي قد يختلف بدوره بين دقيقة وأخرى وفق تبدل السعر في السوق السوداء.
ويجمع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ونقيب أصحاب المحلات نبيل فهد على أن قرار رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا لن ينعكس كثيرا على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المعفاة في معظمها من الرسم الجمركي، وسيرفع سعر المستثناة من هذا القرار بنسبة بين 2 و10 في المائة.
واعتبر فهد أن دولرة الأسعار في المحلات تصب في مصلحة المواطن، وتعزيز المنافسة أيضا بين محل وآخر، متوقعاً انخفاضا في الأسعار، كما جدّد التأكيد على أن الدفع سيبقى بالليرة اللبنانية إلا لمن يختار الدفع بالدولار، مشيرا إلى أن الأمر لن يخلو من الإرباكات لجهة مصدر تسعير دولار السوق السوداء وفق المنصات.
وفيما لا يثق اللبنانيون بقدرة الجهات المعنية على مراقبة الأسعار، يعتبر الباحث في الشؤون المالية البروفيسور مارون خاطر أن التسعير بالدولار هو وسيلة لتغطية التلاعب وليس حلا فيما يربط استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بأسباب عدة سياسية ومالية، إضافة إلى تهريبه إلى سوريا، كما تدخل المصرف المركزي في سوق القطع شاريا للعملة الخضراء. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التسعير بالدولار لن يوقف التلاعب بالأسعار، بل على العكس سيكون غطاء له، والدليل على ذلك أن أصحاب المحلات عمدوا إلى رفعها قبل أسابيع بمجرد الإعلان عن توجه للتسعير بالدولار»، ويضيف «الثقة مفقودة بين المواطنين وأصحاب المحلات على غرار المصارف، وما دام لا توجد منصة توحد سعر الصرف المعتمد فيعني أن المشكلة انتقلت من الرف إلى الصندوق، وهو ما يؤكد أن الحل لن يكون بالرقابة والمحاسبة».
ويعتبر خاطر أن تصريحات المسؤولين، ومنهم وزير الاقتصاد الذي أعلن قبل أيام أن سعر الصرف سيصل إلى سقف عال، تساهم بزيادة الضغط على السوق المالية والطلب على الدولار، موضحا «التسعير بالدولار يعني إعلانا واضحا من المسؤولين بموت الليرة اللبنانية سريريا، وهو مؤشر على أن الدولة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إعادة النهوض بالاقتصاد، تبعث برسائل سلبية للمواطنين، مفادها أن الليرة غير مؤهلة لتكون عملة التداول، وبالتالي من الطبيعي أن يذهب المواطنون إلى عملة بديلة».