قال مصدر في تيار المستقبل لسكاي نيوز عربية إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا الرئاسي اليوم الثلاثاء لتقديم تشكيلة وزارية للرئيس اللبناني ميشال عون.

وذكر المصدر ان “الحريري قد يقدم التشكيلة الحكومية لعون قبل سفره إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتشير المعطيات المتوافرة مساء الاثنين إلى أن الحريري ذاهب إلى الاعتذار عن التأليف، حيث يتوقع أن يرفض عون تشكيلته الجديدة، وهي ليست اللائحة الأولى التي يقدم فيها الحريري أسماء مرشحين لتولي حقائب وزارية”.

ومن المتوقع أن يشرح الحريري أسباب اعتذاره عن تأليف الحكومة مع الرئيس المصري بعد أشهر من تكليفه من دون التوصل إلى حل للأزمة.

واجتمع الحريري الاثنين بقيادة تياره السياسي وأجرى اتصالات مع رؤساء الحكومات السابقين ووضعهم في أجواء موقفه المتوقع. وبات واضحا أن العلاقة بين الرئيس المكلف والرئيس اللبناني، وحرب البيانات التي تواصلت أشهرا عدة، إضافة إلى التوتر والقطيعة السياسية بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل وصلت إلى حائط مسدود تغيب فيه الكيمياء السياسية، حيث استحال بعدها الجلوس على طاولة واحدة للتفاهم.

وفي حال اعتذر الحريري، تسقط مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري التي اقترحت تشكيل حكومة من 24 وزيرا تقسم على القوى الأساسية.

وليس واضحا حتى الساعة الطريقة التي سيعتذر فيها الحريري والتوقيت.

وخاض الحريري وباسيل أشبه بحرب سياسية طوال الأشهر الماضية، كان عنوانها الأساسي الخلاف على المقاعد ووحدة المعايير في اختيار الحقائب وتسمية الوزراء والثلث المعطل وصلاحيات رئاستي الحكومة والجمهورية.

واتهم معارضون جبران باسيل بالتعطيل المتعمد لتأليف حكومة إنقاذ وبالإصرار على نيل أكبر عدد من المقاعد.

بدوره اتهم تيار رئيس الجمهورية الحريري بالمماطلة وبأنه مرفوض إقليميا. ووصلت الاتهامات إلى حد تحميله مسؤولية انهيار البلاد.

من جهته يتهم تيار المستقبل باسيل بأنه “أحرق وأفسد عهد رئيس الجمهورية بمواقفه وإصراره على التحاصص عبر اعتماد الخطاب الشعبوي”.

وفي حال اعتذر الحريري، تطوي البلاد نحو 9 أشهر من تكليف لم يفض إلى أي تأليف، حيث ترزح البلاد منذ اكثر من 11 شهرا تحت وطاة الفراغ الحكومي والانهيار غير المسبوق اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

وتأتي هذه التطورات قبل أسبوعين من ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي دمر العاصمة وقتل المئات.

ويتهم معارضو الحريري وعون بتعطيل البلاد بسبب المحاصصات ورفض تشكيل حكومة مستقلة كليا عن الطبقة السياسية الحاكمة. ويتوقع أن تزداد الأزمة حدة على وقع الحديث الفرنسي والأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين. ويتخوف كثيرون من مزيد من انهيار الليرة وارتفاع الدولار في حال أعلن الحريري اعتذاره.

أما بالنسبة للتوقعات، فإما أن تبقى البلاد بإدارة حكومة تصريف أعمال برئاسة حسان دياب حتى أيار/ مايو المقبل، موعد إجراء الانتخابات النيابية، أو يتم التوافق على شخصية تؤلف حكومة تكون مهمتها الأولى التحضير لهذه الانتخابات وتخفيف وطاة الانهيار.

وبكل الأحوال فإن المواقف الدولية والإقليمية ستحدد الواقع اللبناني إضافة إلى الأوضاع الداخلية التي وصلت إلى درجة عالية الخطورة والتي قد تتطور إلى انفلات أمني وانفجار اجتماعي واقتصادي شامل.

يذكر أن الحريري وباسيل وعون أبرموا عام 2016 تسوية سياسية قضت بوصول عون للرئاسة والحريري لرئاسة الحكومة، لكن هذه التسوية سقطت مع احتجاجات السابع عشر من تشرين الأأول/ أكتوبر 2019 وبفعل خلافات وعدم انسجام بين فريقي الحريري وعون.