سقوط مشروع سد بسري ليس انتصاراً للحراك المدني المعترض على تدمير بيئة تُعتبر من أجمل المناطق الطبيعية في لبنان وحسب، بل هو هزيمة نكراء لأصحاب أحد أهم مشاريع الفساد في البلد.
ساهمت الأجواء التي أطلقتها إنتفاضة تشرين في تأجيج حركة الإعتراض الوطنية على هذا المشروع، الملتبس جغرافياً لوقوعه على فالق زلزالي خطير، والمشبوه إداريا بسبب روائح العمولات والصفقات المريبة المحيطة به.
معارضة المشروع لم تقتصر على أبناء الشوف وجزين والإقليم فقط، بل شملت كل شباب وشابات الإنتفاضة الذين جاؤوا من مختلف المناطق: من طرابلس وعكار وبلدات الشمال، ومن صيدا والنبطية وصور ومرجعيون وأقضية الجنوب، ومن زحلة وبعلبك والبقاع الغربي، فضلاً عن بيروت وجونيه وعاليه وبلدات الجبل، وهذا يؤكد أن وحدة اللبنانيين قادرة على إسقاط المنظومة الحاكمة الفاسدة والعاجزة، والتي يقتات أطرافها من التجارة بالطائفية المقيتة، ومناورات شد العصب المذهبي والمناطقي.
إقفال ملف سد بسري بعد المعاناة الطويلة، يجب أن يفتح ملفات بقية السدود العشوائية التي أطلق مشاريعها الوزير جبران باسيل، خلال توليه وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة، وفي مقدمة تلك المشاريع: «سد جنّة» في منطقة نهر إبراهيم، و«سد البلعة» في منطقة تنورين.
«سد جنّة» أقيم على أنقاض غابات من الأشجار المعمرة وتلك المثمرة، وبتمويل قسري من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، بحجة تأمين المياه للعاصمة وبعض مناطق الجبل، وتم «شفط» ٢٥٠ مليون دولار من إحتياطي هذه المصلحة لتمويل السد، الذي نصح خبراء ألمان بعدم صلاحية الأرض المحددة لإقامة السد عليها. وتبين لاحقاً أن مياه السد سيتم توزيعها على منطقتي كسروان وجبيل، ولن تستفيد منها بيروت ولا منطقتي المتن الشمالي والجنوبي!
أما «سد البلعة»، التي عرضت إيران تمويله، فأقيم على أرض لا تحفظ المياه، ويسميها أهالي تنورين والقرى المحيطة بـ«البلعة» أو البالوعه بالعامية، لأنها تبتلع المياه بسرعة، وأجمع الخبراء الجيولوجيون على عدم صلاحية هذه الأرض لإنشاء السد عليها.
لعل فتح ملف السدود يكون الخطوة الجدية الأولى في مسار مكافحة الفساد، ووضع حد لسياسات الهدر والصفقات المشبوهة، وصولاً إلى استعادة الأموال المنهوبة!