رغم أن الدراسات أثبتت في السابق عدم جدواه اقتصادياً، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أمس “بدء تعبئة سد المسيلحة بعد الإتفاق مع متعهد مشروع لإنشاء سدّ وبحيرة المسيلحة في قضاء البترون”. ويأتي ذلك بناءً على العقد الموقّع بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الطاقة وليد فياض وبين Maltauro spa-Impresa construzioni Giuseppe متعهد المشروع، والذي حصلت “نداء الوطن” على نسخة منه.

وبيّنت تفاصيل العقد الذي لم تكشف وزارة الطاقة عن كلفته المادية، فضيحة مدوية في زمن الإنهيار المالي في البلاد مع توقيع فياض على كشوفات بملايين الدولارات للمتعهد.

فالكشف الذي طلب تسديده وزير الطاقة وليد فياض في زمن الإنهيار بقيمة 1,8 مليون دولار يأتي “خلافاً للأصول ولدفتر الشروط”، كما كشف مصدر مطلع لـ”نداء الوطن”، لافتاً الى ان “العقد الاساسي هو بقيمة 11 مليون دولار بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والاشغال الاضافية بقيمة 9 ملايين دولار”، وسأل: “لماذا تضاف رسوم الـTVA والطابع المالي ضمن العقد على عاتق الدولة؟”.

وكان السدّ قد ظهر جافّاً وعاجزاً عن تأمين المياه أي من دون أي جدوى اقتصاديّة تذكر عندما تمت تعبئته في المرة السابقة، ما اجتمع الخبراء على وصفه بـ”فضيحة الفضائح” الّا أنّ وزارة الطاقة والمياه دافعت عن نفسها آنذاك بالقول انّ المشرف على تنفيذ المشروع، الاستشاري مجموعة ليبانكونسلت (Libanconsult) وكوين وباليه (coyne et bellier) مع ملتزم الأشغال شركة مالتورو (Maltauro) ما زالت تستكمل الأعمال في السدّ وهو لم ينتهِ بعد.

ويعتبر الخبراء الجيولوجيون أن إعادة تعبئة البحيرة تعيد طرح التساؤلات حول عدم جدوى المشروع، نظراً لبناء السد على أرضية غير صلبة وتسمح بامتصاص المياه. فالسد بُني على طبقة طينية، تحتها فراغات تسمّى بواليع تجذب المياه داخلها. وما فعله المتعهد، هو بناء السد فوق الطبقة الطينية، ما أدى إلى تفسّخ الباطون. وجاء ضغط المياه أثناء تجربة السد، ليزيد الضغط على الأرضية الطينية، فذهبت المياه داخل الفراغات في الأرض.

ورغم الفضيحة الأولى التي تمت في العام 2020 عندما حصلت تعبئته للمرة الأولى، أوردت وزارة الطاقة في بيانها أن “هذا السد يستوعب “6 ملايين متر مكعب من المياه ويغذي قرى وبلدات ساحل البترون من بلدة شكا وصولاً الى تحوم، وجزءاً من ساحل الكورة وصولاً الى أنفه ويستفيد منه اكثر من ثلاثين ألف شخص هذا اضافة الى الافادة السياحية ايضاً”.

ولفتت الى أن “التجارب على المشروع كانت بدأت عام 2020 حيث تمت تعبئة البحيرة في المرة الأولى الى نصف حجمها ما سمح بدراسة ثبات جسم السد وارضية وضفاف البحيرة وتفاعلهما مع حجم المياه المخزنة. وبناء عليه اقترح الاستشاري حينها إجراء تعديلات سمحت بعد اتمامها بتنفيذ التعبئة الثانية حتى مستوى المفيض اي حجم التخزين الأقصى، وتحقق ذلك بفترة زمنية قياسية لم تتعد العشرة أيام.

وأفضت نتائج التجربة الثانية الى سلسلة من الاجراءات طلبها الاستشاري العالمي Bernard Tardieu، ولكن جائحة كورونا والازمة المالية وتعذر الحصول على النقد الاجنبي، كلها امور حالت دون تنفيذ متطلبات الاستشاري قبل ربيع العام 2021 “حين انهى المتعهد غالبية الامور المطلوبة وأصبح المشروع جاهزاً لعملية التعبئة مع بداية موسم شتاء 2021”.