رغم امتناعها عن خفض تصنيف لبنان إلى درجة CCC، إلا أن وكالة «ستاندر أند بورز» قرّرت أن تصدر تقريراً عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها والآليات التي تحكم وظيفتها والنتائج المترتبة عن ضعفها وقوّتها. خلصت الوكالة إلى أن الاحتياطات تسجّل عجزاً بقيمة 6 مليارات دولار، وهي قاصرة عن تغطية 70% من حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية في السنوات الثلاث المقبلة

أصدرت وكالة «ستاندر أند بورز» تقريراً عن لبنان بعنوان «هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟». جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: «تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين».

مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت «ستاندر أند بورز»، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن «هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC».
وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.
أما احتساب الاحتياطات القابلة للاستعمال، فهي تحتسب كالآتي:
– يصرّح مصرف لبنان عن احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار.
– يستثنى مما يصرّح عنه مصرف لبنان، مبلغ 2.9 مليارات دولار، هي عبارت عن سندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان في محفظته، وهي لا تحتسب كعملات أجنبية إلا بعد بيعها في الأسواق.
– يستثنى من الاحتياطات المصرّح عنها، مبلغ 8.1 مليارات دولار يمثّل الكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية، على اعتبار أن هذه الكتلة قد تتحوّل طلباً على الدولار.
– كذلك يستثنى مبلغ 13.7 مليار دولار يمثّل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف مقابل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
– يضاف إلى هذه الاحتياطات موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، المقدرة قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار.

حساب الاحتياطات القابلة للاستعمال هو مجموع هذه البنود: 32 مليار دولار محسوماً منها 2.9 مليار دولار، و8.1 مليارات دولار، و13.7 مليار دولار، مضافاً إليها 11.9 مليار دولار. لكن ما أغفلته الوكالة أنه إذا استثنيت قيمة الذهب من هذه المعادلة، على اعتبار أنه لا يمكن مصرف لبنان التصرّف فيه من دون إذن من مجلس النواب، وعلى اعتبار أن احتياطات الذهب لا تصبح مبالغ فعلية إلا بعد بيع الذهب، تصبح قيمة الاحتياطات القابلة للاستعمال 7.3 مليارات دولار فقط.
أياً يكن الحال، لم تكتف الوكالة بهذا التمييز، بل سلكت اتجاهاً أعمق في احتساب الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، التي يجري استخلاصها بعد مقارنة التزاماته بالعملات الأجنبية مع موجوداته بالعملات الأجنبية، أي ما له وما عليه من مبالغ بالعملات الأجنبية. (وكالة «فيتش» احتسبت الاحتياطات الصافية على أنها تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار). وقدّرت «ستاندر أند بورز» أن تبلغ الاحتياطات الصافية مليارَي دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ 11.5 مليار دولار في نهاية 2018، وذلك من دون حسم كلفة التغطية للكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية والبالغة 8.1 مليارات دولار. لذا، تقدّر الوكالة أن تصبح الاحتياطات الصافية عاجزة بقيمة 6 مليارات دولار في نهاية 2019.
ما يشفع لمصرف لبنان، أن الالتزامات (ما عليه) بالعملات الأجنبية، تستحق على المدى الطويل (لا يمكن سحبها قبل وقت استحقاقها)، ما يعني أنها ليست التزامات قيد الطلب فوراً، لذا تقدّر الوكالة أن تفوق الاحتياطات الصافية مبلغ 13 مليار دولار.
الأسوأ في تقرير «ستاندر أند بورز»، يكمن في الآتي: «من الصعوبة بمكان احتساب المستوى الكافي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تضرب الثقة وتدفع إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. في حالة انخفاض سعر صرف الليرة نعتقد أن متطلبات الدين وخدمته سترتفع، وستزداد مخاطر التوقف عن السداد بشكل ملحوظ. أما تحرير سعر الصرف، فيحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية أخرى. إن هدف مصرف لبنان إبقاء سعر الصرف ثابتاً تجاه الدولار، لكن إذا لم تتحسن التدفقات من الخارج عبر تحويلات المغتربين أو ودائع غير المقيمين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فسيواجه لبنان ضغوطات للحصول على ما يكفي من العملات الأجنبية للحفاظ على هذا الثبات». بمعنى آخر، إن سيناريو الحفاظ على ثبات سعر الصرف مرتبط عضوياً بتدفق العملات الأجنبية إلى لبنان، أو خروجها منه.

وأجرت الوكالة مقارنة بين حاجات لبنان بالعملات الأجنبية وقدرة الاحتياطات (بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال) على تغطيتها، مشيرة إلى أن الحاجات تمثّل 170% من الاحتياطات في الفترة الممتدة بين 2019 و2022. «هذه النسبة على ارتفاع، وهي من أعلى النسب بين الدول المصنّفة، وهي تعكس مستويات مرتفعة من ديون غير المقيمين بالعملات الأجنبية التي تمثّل 80% من الناتج المحلي الإجمالي». تضيف الوكالة: «رغم قوة الاحتياطات، فإن أزمة السيولة يمكن أن تتفاقم أكثر كما رأينا في الأرجنتين». تصنيف لبنان في إطار المعادلة المتعلقة بالحاجات والاحتياطات، «هو الأعلى (الأسوأ) بعد باكستان وبيليز وزامبيا وأوكرانيا والكونغو والأرجنتين وبرازفيل ونيكاراغوا والسلفادور وأنغولا والعراق».

وظيفة الاحتياطات بالعملات الأجنبية
احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي كمية المبالغ بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى، التي يجمعها مصرف لبنان لديه وفق آليات مختلفة أبرزها رفع أسعار الفائدة، بهدف التدخل لضخّ الدولارات في السوق عند وجود طلب، أو شراء الدولارات من السوق عند وجود عرض. هذه الوظيفة تهدف إلى إبقاء سعر صرف الليرة ثابتاً، وكلما كانت هذه الاحتياطات مرتفعة، تمكن مصرف لبنان من خلق أجواء من الثقة تستقطب المزيد من الدولارات من الخارج، علماً بأن الاقتصاد اللبناني يعيش على العملات الأجنبية لأنه يستورد بما قيمته 19 مليار دولار سنوياً، ويستدين من الأسواق الدولية بما قيمته 5 مليارات دولار سنوياً، سواء لتسديد ديون قائمة، أو لخدمتها، أو للحصول على ديون إضافية. وهناك جزء من الاحتياطات بالعملات الأجنبية، هي كناية عن احتياطات إلزامية تقتطعها المصارف إلزامياً من الودائع التي تستقطبها بمعدل 15%. وبشكل عام، إن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، هي جزء من الودائع التي تستقطبها المصارف، أي أنها ليست ملكاً لمصرف لبنان.