تفاقمت مشكلة الكهرباء لتتحول إلى أزمة تهدد بالعتمة الكاملة. ويضاف إلى الطعن بسلفة الكهرباء، قرار شركة “كرادينيز” التوقف عن تشغيل بواخرها التي تؤمّن ما يقارب الـ200 ميغاواط. وللمزيد من التعقيد فقد المجلس الدستوري نصابه القانوني، وبات البت بالطعن متعذراً.
أمام كل هذه المعضلات، أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم لـ”النهار” أننا أمام “سباق مع الدقائق لتأمين الكهرباء”، بحيث أنّه بحسب المادة 37 من قانون رقم 243 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، فإنّه إذا اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول.
في سباق الوقت، أمّنت مؤسسة كهرباء لبنان شحنة الـ”الغراد A” وهي كفيلة بتأمين 7 أيّام طاقة، بحسب نجم الذي تابع أنّ “شحنة الـ”الغراد B” على الأرجح سَتُفرّغ الإثنين.
ولتفادي العتمة الشاملة، أوضح نجم “أننا نحتاج شحنة (غاز أويل) لنتمكن من تشغيل معملي دير عمار والحريشة، ففي حال غادرت باخرتا (كارادينيز) من دون تأمين هذه الشحنة، سنتجه حتماً نحو العتمة بعد اضطرار مؤسسة الكهرباء اطفاء الشبكة إذا تراجعت قدرة التزويد لديها عن نحو 850 ميغاواطاً”.
وشرح نجم أنّ “الاستعانة بدير عمار والحريشة كفيلة بسدّ فجوة مغادرة البواخر، لأن قدرة انتاجهما للطاقة هي 900 ميغاواط، فيما القدرة الانتاجية القصوى للباخرتين التركيتين تصل إلى 370 ميغاواطاً”.
وقال نجم أنّ العمل على شراء (الغاز أويل) لزوم دير عمار والخريشة انطلق، والعملية ليست معقدة كما تلك المتعلقة بالغراد A وB، بحيث أنّ حمولتها تفرّغ وبعد 3 أيام تُفتح اعتماداتها، والجوّ السائد، أنّه بعد انتهاء مهلة البت بالطعن، سيصبح القانون ساري المفعول، وتالياً ستؤمّن أموال (الغاز أويل)”.