مع ان العدّ العكسي لانطلاقة حكومية متجددة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في المقر الرئاسي الصيفي بقصر بيت الدين لترجمة الكثير مما أقر في الاجتماع المالي الذي انعقد بالتزامن مع لقاء “المصارحة والمصالحة” الذي انهى ازمة التداعيات الحكومية لحادث قبرشمون، يبدو مؤشراً ايجابياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلّا ان الاجواء “العميقة” التي تتحكم بمجمل الواقع الداخلي عكست تصاعد القلق لدى اركان الدولة من تقرير التصنيف المالي الجديد الذي ستصدره وكالة “ستاندرد أند بورز” الجمعة المقبل. بل ان المعطيات السياسية والاقتصادية اظهرت ان اركان الدولة والمعنيين الكبار في القطاع المالي يسابقون العد العكسي لصدور التصنيف الذي يبدو مسلما به انه سيخفض تصنيف لبنان أكثر من التقويم السابق.
وفي هذا الاطار، استبقت مجموعة “غولدمان ساكس” التصنيف بتوقعات أوردتها وكالة “بلومبرغ” في تقرير مفصل عن لبنان، أن “يتراجع تصنيف الدين السيادي في لبنان إلى مستويات متدنية جداً في التصنيفات العالمية المرتقب صدورها عن وكالة “ستاندرد أند بورز” في غضون أيام معدودة. وفي هذه الحالة، من الممكن أن تُدرَج سنداته في فئة السندات المعرّضة لخطر التخلف عن السداد، فيما تتخبط البلاد لاسترجاع قدر كافٍ من العملات الأجنبية”.
وعلى رغم هذه المعطيات السلبية، يراهن أهل الحكم والقطاعات الاقتصادية على ملامح الاحتواء السياسي والاقتصادي والمالي الذي ترى الاوساط المعنية أنه سيخفف وطأة التصنيف السلبي وتداعياته المالية ولو ان أحداً لا ينكر حراجة التداعيات التي ستنشأ عنه. وأكدت مصادر مصرف لبنان ان المصرف استطاع حماية القطاع المالي منذ العام 2016 لمواجهة أي تبعات لخفض تصنيف البلاد، من خلال الهندسات المالية التي رفعت ملاءة المصارف الى 16% وأي خفض للتصنيف قد يعيد هذه الملاءة الى 12% وهو المستوى المحدد وفق معايير “بازل 3” لكفاية رأس المال، مع التأكيد مجدداً ان خفض التصنيف قد يطاول الديون السيادية وليس المصارف.
ولم تستبعد الاوساط نفسها ان تكون المواقف الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الاصرار على تنفيذ الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في الاجتماع المالي في قصر بعبدا، قد اطلقت بمثابة حاجز للوقاية من الصدمات واحتواء ما أمكن من ذيولها سلفاً. كما ان رئيس الوزراء سعد الحريري ستكون له بعد عودته من الخارج في الساعات المقبلة على الارجح مواقف تتصل بهذا المناخ وذلك بافتتاحه اليوم المرحلة الثانية من اعمال توسيع الاجراءات التسهيلية والتحديثية في مطار رفيق الحريري الدولي.
وكان الرئيس عون صرح أمس بأنه “يعمل على المحافظة على الليرة”، معلناً “عدم اللجوء الى القانون الذي يدين الشائعات التي تتناول وضعها حفاظا على الحريات”، لافتاً الى ان “الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد”.
لكن الموضوع الذي اثار تساؤلات وشكوكا سلبية في الحوار يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية اذ بدا الرئيس عون كأنه تراجع عن مواقف والتزامات سبق له ان اتخذها واذا به يبدلها أمس. فقد قال في سياق رده على سؤال عن الدعوة الى حوار في شأن الاستراتيجية الدفاعية: “لقد تغيرت حاليا كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغير. وأنا اول من وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. لكن ألا يزال صالحاً الى اليوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنياً على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن مع الاسف مختلف الافرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع إنطلاقاً من خلفية سياسية”.