راهن رئيس ​حزب “الكتائب”​ ​سامي الجميل​ على “القرار الذي سيتخذه ​المجلس الدستوري​ في ملف الطعن بعد جلسته في 15 أيلول”، لافتا الى أن “الطعن مبكّل تماماً، ولا مجال لنقضه ﻷنه يرتكز إلى ثوابت دستورية متينة”، ومضيفاً: “لا مبرّرات قانونية لردّ الطعن، ولا أعرف إلامَ يمكن اﻻستناد لردّه!”، مشددا على أن “قانون ​الضرائب​ مخالف للدستور وقواعد عمل المؤسسات في ثلاث نقاط إذ تمّ التصويت عليه بالمناداة وهو يعتمد اﻻزدواجية الضريبية، ويخصص الضريبة لهدف معيّن وهو تمويل السلسلة”، متسائلا “كيف يمكن إمرار مخالفة الدستور في هذه النقاط الثلاث؟”، وآملا في أن “تنطلق انتفاضةٌ من داخل المؤسسات رفضاً للمنطق السائد، القائل إنّ التوافق السياسي بين أهل السلطة أقوى من الدستور والمؤسسات”.