في ظل الجدل القائم حول عدد مختاري مدينة زغرتا، بعد التراجع المفاجئ عن قرار صادر عن وزير الداخلية العميد أحمد الحجار الذي زاد عدد المختارين من 11 إلى 13، التقى “موقع المرده” بالمحامي زياد رامز الخازن الذي قدم قراءة قانونية دقيقة لما جرى، وكشف خفايا التراجع عن القرار، محذراً من تداعيات تتعدى الشأن الإداري إلى المسّ بحقوق المواطنين وعدالة التمثيل.

سؤال: بدايةً، ما هي خلفية قرار وزير الداخلية أحمد الحجار المتعلق بزيادة عدد مختاري زغرتا من ١١ إلى ١٣ مختار ؟

المحامي زياد الخازن: لا بد بدايةً الإشارة إلى أن المرجع القانوني الأساسي في هذا الموضوع هو المرسوم رقم 12036 الصادر بتاريخ 4 نيسان 1998، الذي حدّد عدد المختارين في بعض المدن اللبنانية، ومن بينها مدينة زغرتا، حيث تم اعتماد 11 مختاراً لأحيائها.
بتاريخ 9 نيسان 2025، صدر القرار رقم 464 عن معالي وزير الداخلية، الذي أضاف مختارين جديدين: أحدهما لحي المعاصر، والثاني لحي الصليب الجنوبي، فارتفع العدد من 11 مختار إلى 13. هذا القرار صدر بناءً على معطيات ديموغرافية تبرّر قانوناً هذه الزيادة.

سؤال: لكن الوزير عاد وتراجع عن قراره المذكور؟
المحامي الخازن: نعم، بتاريخ 30 نيسان 2025، صدر القرار رقم 572 عن وزير الداخلية، بذريعة “تصحيح خطأ مطبعي” ورد في قرار دعوة الهيئات الناخبة، وقضى بشطب المختارَين المُضافَين، والعودة إلى العدد الأصلي وهو 11 مختاراً، كما ورد في المرسوم 12036.

سؤال: هل فعلاً كان هناك خطأ مطبعي؟
المحامي الخازن: برأيي، هذا التبرير واهٍ و غير جدي ولا يصمد قانوناً. ما حصل ليس خطأً مطبعياً بل خطأ قانوني. وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ارتكب مخالفة قانونية واضحة عندما زاد عدد المختارين بقرار إداري صادر عنه، مع العلم أن تعديل عدد المختارين المحدّد بموجب المرسوم رقم 12036 الصادر بتاريخ 4 نيسان 1998 لا يمكن أن يتم إلا بموجب مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء.
قانوناً المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء يسمو على القرار الصادر عن الوزير، وهذا من بديهيات مبدأ هرمية القواعد القانونية
“La Hierarchie des Lois”.

سؤال: ما هو المسار الصحيح الذي كان يجب اتباعه؟
المحامي الخازن: المسار السليم هو أن يرفع الوزير اقتراحاً إلى مجلس الوزراء لتعديل المرسوم رقم 12036، واستصدار مرسوم جديد يرفع العدد من 11 إلى 13، استناداً إلى بيانات سكانية و ديموغرافية رسمية تجيز هذه الزيادة. أما إصدار قرار وزير لتعديل مرسوم صادر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، فذلك لا يستقيم قانوناً.

سؤال: هل هناك مجال لمعالجة هذا الخطأ قبل موعد الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل؟
المحامي الخازن: نعم، بالإمكان معالجة الأمر سريعاً. مجلس الوزراء يستطيع إصدار مرسوم تعديلي في جلسته المقبلة، ونشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل، ليصبح نافذاً قبل يوم الأحد الواقع في 11 أيار أي يوم الانتخابات. هذا يتطلب إرادة سياسية واعترافاً بالمخالفة القانونية التي إرتكبها وزير الداخلية، لا التلطّي خلف “الخطأ المطبعي” المزعوم خاصةً إذا كان لهذه “المخالفة القانونية” تأثير جوهري على الحقوق المكتسبة أعني بذلك حقوق الأشخاص الذين ترشحوا على المقاعد الإختيارية في حي المعاصر و حي الصليب الجنوبي و قُبلت طلبات ترشحهم.

سؤال: هل ترى أن زغرتا مستهدفة؟
المحامي الخازن: عندما تحصل مخالفة قانونية من هذا النوع، حصراً في زغرتا، وعندما يُرفض تصحيحها رغم وضوحها، وعندما يُهمّش تمثيل أحياء لها وزنها السكاني والمعنوي، فمن حقنا أن نسأل: هل هناك نية حرمان زغرتا من حقها المشروع؟ و هل يوجد نية لإستهداف تيار المردة الذي يحظى بثقل إنتخابي في هذين الحيين. إذا كان وزير الداخلية أحمد الحجار صافي النيّة، فليتحرك فوراً لمعالجة ما ارتكبه شخصياً من خطأ قانوني، لا أن يمرّره وكأنه تفصيل عابر.

كلمة أخيرة؟
المحامي الخازن: ما جرى ليس تفصيلاً. إنه مسّ بحقوق تمثيلية محمية بالدستور والقانون. زغرتا تستحق أن تُنصف، وأن تُعامَل مثل سائر المدن، لا أن تكون ضحية خطأ لا يعالَج… أو قرار لا يُعتَرف به.