خرج الاجتماع الاخير الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتوافق على آلية جديدة لتحديد تسعيرة المحروقات وفتح الاعتمادات، اضافة الى الاتفاق على رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة.

منتصف تموز الفائت وقّع وزير المال كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة. وخلال اجتماع بعبدا تم التوافق على إقرار تعديل تعويض النقل الموقت المنصوص عليه في القانون الرقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم الرقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح 24 الف ليرة عن كل يوم حضور فعلي. في هذا السياق، تؤكد مصادر وزارة المال لـ”النهار” ان الكلفة الاجمالية لهذه الزيادة قد تصل الى ما يقارب 120 مليار ليرة سنويا، اي بمعدل 10 مليارات ليرة شهريا سيتم تأمينها مباشرة من خزينة الدولة وليس عبر أي عملية طباعة للأموال بالليرة اللبنانية، خصوصا ان وزني سعى لتأمين هذه الاموال في حساب الخزينة قبل توقيعه إقتراح رفع بدل النقل الشهر الفائت وإرساله الى رئاستي الجمهورية والحكومة. كما تشير مصادر وزارة المال الى ان هذه الاجراء يطاول في مرحلة اولى ما يقارب 31 الف موظف في القطاع العام ممن يستفيدون حاليا من بدل نقل يومي. ولم تستبعد المصادر إمكانية زيادة عدد المستفيدين من هذا الاجراء ليشمل ربما الملاك التربوي من أساتذة ومعلمين، والمتقاعدين والاسلاك العسكرية. كما علمت “النهار” ان المديريات المعنية بالرواتب والاجور في وزارة المال تسعى لإنجاز هذه الزيادة ضمن اجور ورواتب شهر آب الحالي، فيما تشير التوقعات الى ان هذه الاموال ستكون جاهزة في الاسبوع الاول من أيلول على ان تحوّل على شكل ملحق للرواتب بحلول نهاية الاسبوع الاول من الشهر المقبل. وبعد الاتفاق على رفع بدل النقل اليوميّ في القطاع العام، بدأت التساؤلات حول مصير موظّفي القطاع الخاص، الذين يعانون أيضاً من تدنّي قيمة رواتبهم، والتكلفة الباهظة التي باتت تترتّب عليهم للتنقّل من مراكز عملهم وإليها، سواء بسيّاراتهم الخاصة أو عبر وسائل النقل كـ”السرفيس” والفانات، إذ أصبحت تكلفة النقل على الموظف تساوي 60% من راتبه وأحياناً أكثر. في هذا السياق تؤكد وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمّين أنّ هذه التساؤلات محقّة في ظلّ هذه الأزمة التي انعكست على القطاعات كافّة، معلنةً عبر “النهار” أنها بصدد إعداد مرسوم لرفع بدل النقل في القطاع الخاص. ولفتت إلى أنها تواصلت مع الهيئات الاقتصادية في هذا الخصوص، “لاسيما بعد إقرار رفع بدل النقل في القطاع العام على أن تستمر الاتصالات خلال اليومين المقبلين للاتفاق مع الهيئات على الصيغة النهائية وإعداد المرسوم”، وأضافت “سأتواصل أيضاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس دياب للحصول على موافقة استثنائية على المرسوم، بحيث تكون الزيادة موازية لتلك التي اصبحت عليها في القطاع العام، أي بحدود الـ 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل”.ونقلت يمين ترحيب الهيئات الاقتصادية واستعدادها للوقوف إلى جانب العمال، لكنّ مسؤولي الهيئات تمنّوا أن تكون هناك حلول جذريّة للأوضاع المتعثّرة، حتى يتمكّنوا من تقديم تلك الحوافز للعاملين في القطاعات الخاصة. وبالفعل، أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، انه تحسساً بالأوضاع الحياتيةوالمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً استثنائياً، قررت فيه بالاجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص الى 24 ألف ليرةعن كل يوم عمل. ولفت شقير الى انه سيبلغ هذا القرار اليوم الى وزيرة العمل، متمنيا الإسراع بإصدار المرسوم المطلوب وتطبيقه فوراً.

راتب إضافي كمساعدة طارئة
في الاسابيع الأخيرة، أرسل وزير المال غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم للحصول على موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة تساوي أساس راتب شهري واحد وتُدفع على دفعتين متساويتين وتُسدد من اعتمادات وزارة المال للعام 2022، وذلك كمساعدة اجتماعية. المرسوم حصل على توقيع رئاسة الحكومة وأرسل الى رئاسة الجمهورية للتوقيع. وخلال الاجتماع الاخير في قصر بعبدا عرض وزني تفاصيل هذا المرسوم والتكاليف الاضافية ومصادر التمويل والمستفيدين منه، لتخرج عن المجتمعين موافقة على إعطاء هذه المساعدة الاجتماعية الطارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، على ان تشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية من موظفين ومتعاقدين واجراء وأجهزة عسكرية وأمنية، اضافة الى القضاة، والسلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء، المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما كُلف وزني إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات على أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.

بالفعل، أرسل وزير المال مشروع مرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، اضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. في هذا السياق تشير المعلومات لـ”النهار” الى ان كلفة هذه المساعدة الطارئة، ولمرة واحدة فقط، تراوح ما بين 600 مليار الى 650 مليار ليرة تقريبا، فيما تحدثت بعض المعلومات ان هذه الكلفة قد تصل الى نحو 1000 مليار ليرة في حال تم ضم العاملين في المؤسسات العامة (الصناديق، اوجيرو، مؤسسة كهرباء لبنان…)، ويصل عدد المستفيدين منها حاليا الى ما يقارب 250 الفا، كما تعمل فرق وزارة المال على تأمين الدفعة الاولى من هذه المساعدة الطارئة بحلول منتصف ايلول المقبل، على ان تحوّل مباشرة الى حساب المستفيدين منها ليتم تحويل الدفعة الثانية إما في نهاية أيلول او بحلول منتصف تشرين الاول بالحد الاقصى.

في عملية حسابية ومالية، تصل التكاليف الاضافية التي سيكون على وزارة المال وعبر خزينة الدولة تأمينها خلال شهر واحد فقط الى نحو 754 مليار ليرة، مع إضافة ما قيمته 144 مليار ليرة تقريبا لمدة شهر واحد، وهي كلفة قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” عند 16500 ليرة حاليا والسعر المعتمد في جدول تركيب اسعار المحروقات والمحدد بـ 8000 ليرة، والذي سيكون على وزارة المال تأمين تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد يتم لحظه في مشروع موازنة العام 2022.