أعلن مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أنّ ديوان المحاسبة رد لمجلس الانماء والاعمار طلبًا بـ75 مليار ليرة لاستملاكات من دون تحديد مكان العقارات والأراضي، مشيرًا إلى أنّه تبين أنّ جزءا منها يتعلق بوزارتي الاشغال والبيئة وغيرها.

وقال للـLBCI: “في ملف الصرف الصحي، القاضي غسان الخوري بعد شهرين ونصف من التحقيق استمع إلى 8 مهندسين من مجلس الانماء والاعمار واعترفوا بالارتكابات بهذا الملف كما تم الاستماع إلى 14 متعهدًا ولاستشاريين ولشركات أجنبية”.

وأضاف: “من بعد الانتهاء من طلب الادعاء، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلّف شركة فرنسية تقديم تقرير فني خلال شهر. وانطلاقًا من هنا أوجّه سؤالاً لمجلس الانماء والاعمار: “هل سبق وتعاون مع هذه الشركة الفرنسية؟”.

من جهة أخرى، لفت زهران إلى أنّ “قرارًا موثقًا صدر عن ديوان المحاسبة أفاد بأنّ شركة MEAS تبرز دوريًا مجموعة من الفواتير التي يتم على أساسها احتساب مستحقاتها من دون أن يتبين أن مجلس الانماء والاعمار يقوم بتدقيق تلك الفواتير أو بحسم أي قيمة منه”.

وأعلن أن قيمة الفواتير هي 325 مليون دولار.