كرمت عشيرة آل ناصر الدين في البقاع، قيادة حركة “أمل” ممثلة بالنائب غازي زعير وقيادة الحركة في مأدبة افطار اقيمت على ضفاف نهر العاصي في الهرمل، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفي الفوعاني، مسؤول قيادة اقليم البقاع اسعد جعفر واعضاء من قيادة الاقليم والمناطق والشعب، رجال دين، مدراء مستشفيات حكومية وخاصة فعاليات وممثلين عن عشائر بعلبك الهرمل .

وشدد زعيتر على “وحدة الكلمة والموقف ونبذ الفتنة، والوفاء للشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو وكان آخرهم شهداء امس الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم طال عمق الاراضي البقاعية”.

واستنكر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب والبقاع لاسيما اعتداءات امس التي استهدف فيها العدو وبشكل همجي بعض المنازل والوحدات السكنية المدنية والذي اودى بحياة عدد المدنيين والاطفال الابرياء، داعيا الى “بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها في دولة تحتكم الى بسط سلطة القانون والمؤسسات، وتؤمّن الحقوق والواجبات، وتلتزم العدالة والمساواة”.

وأشار إلى مشروع الإمام السيد موسى الصدر في بناء الوطن النهائي الذي يستوعب جميع أبنائه، معتبراً أن “هذا المشروع مستمر بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأكد “البقاء في موقع الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله”، لافتاً إلى أن “الحكومة، وفق بيانها، تلتزم باتفاق الطائف الذي ينص على طرد الاحتلال وبسط السيادة وحق لبنان في الدفاع عن النفس”.

وقال: “إن الالتزام بالمقاومة هو التزام إيماني، كما قال الرئيس بري، ما دامت الأرض محتلة، وذلك إلى جانب الجيش اللبناني طالما أن إسرائيل تحتل وتمارس اعتداءاتها في الجنوب والضاحية والبقاع”.

وفي الشأن الانتخابي، شدد على “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10 أيار، وفق القانون النافذ ومن دون أي تأجيل”، معتبراً أن “هذا واجب بغض النظر عن الآراء السياسية لأنه قانون”. وانتقد ما تقوم به هيئة الاستشارات في وزارة العدل، واصفاً ذلك بأنه “تهرّب من إجراء الانتخابات وهرطقة سياسية ودستورية”.

وأكد “خوض الاستحقاق مع ناسنا وأهلنا تلبية لنداء الشهداء والمضحين”، معتبراً أن “رهانات القابضين من الدولارات لتغيير وجه لبنان وثوابته ومبادئه ستسقط كما سقطت سابقاً”.

ودعا “الأفرقاء إلى الحوار”، متسائلاً عن سبب اعتباره “فزّاعة”. كما تطرق إلى ملف اللبنانيين الذين هُجّروا من أملاكهم في سوريا، معتبراً أنهم “منسيون ومهجرون في وطنهم”، ومطالباً الحكومة ب”تحمّل مسؤولياتها في إنصافهم، ومشبهاً ما يحصل اليوم بما جرى في جنوب لبنان عند احتلال إسرائيل ممتلكات وأراضٍ في القرى السبع”.

وطالب رئيس الحكومة بزيارة المنطقة، ولا سيما الأهالي المهجرين من أراضيهم، للاطلاع على أوضاعهم عن كثب. كما تطرق إلى الغلاء ورفع أسعار المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة، مؤكداً أن “حركة أمل مع إنصاف العاملين والموظفين، ولكن ليس عبر قرارات مجحفة تثقل كاهل المواطنين”.

وتحدث باسم الأهالي مطالباً ب”إقرار العفو العام، أسوة بالتسوية التي حصلت مع القيادة السورية وأفضت إلى إطلاق 300 سجين”، داعياً في الوقت نفسه إلى “تسريع المحاكمات وإنصاف الموقوفين وفق الأصول القانونية”.

وألقى علي نديم ناصر الدين كلمة عشيرة ال ناصر الدين رحب فيها بقيادة الحركة وزعيتر.