ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، “عدم السماح بإنشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح معالي وزير المال بمبلغ صوري في الموازنة هو 30 مليار ليرة لبنانية”.
وقال: “إن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت، وهناك استحالة لإنشاء الحساب وصندوق الايجارات الذي سيكلف تمويله 11 الى 20 مليار دولار حدا أدنى، والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بنحو مليار دولار، دون أن يصار الى حل مشكلة السكن”.

وطالب “بعدم اصدار هذه المراسيم وبتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، بخفض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر بـ4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1%، واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن إنشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين دفعها، وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين، وهم الاغلبية الساحقة، لأن هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية”.

وأضاف: “يقضي المشروع بإلغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقاط المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها، والمطلوب تعديلها فورا دون اي ابطاء، ونذكر مجددا بأن قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه، ويحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء، ودولة الرئيس سعد الحريري مطالب بتعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وتشريد شعبه من بيوتهم”.