تطرح زحمة الموفدين الديبلوماسيين الغربيين على الساحة السياسية الداخلية، والتي تتزامن مع حركة ناشطة تقوم بها السفيرتان، الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، أكثر من سيناريو حول التعاطي الغربي مع الملفات اللبنانية والتي تتراوح ما بين المالية والسياسية والأمنية وحتى القضائية، حيث تعتبر أوساط سياسية واسعة الإطلاع، أن الهدف من هذه التحركات، هو السعي إلى تغيير الواقع المحلي بكل مندرجاته وتفاصيله والحؤول دون أية انزلاقات نحو تصعيد معين يطيح بمعادلة الإستقرار الحالية وذلك انطلاقاً من موجة الغلاء الفاحش التي باتت تسابق كل الإجراءات والخطط الحكومية والدولية التي تقوم بإعدادها الحكومة الجديدة ولم تظهر تداعياتها بعد.
وتكشف هذه المصادر أن الإهتمام الدولي وتحديداً من قبل عواصم القرار الغربية ومن المؤسسات الإنسانية أيضاً ولو بوتيرة مختلفة، يتنوّع ما بين الدفع باتجاه دعم الحكومة من جهة والإبقاء على المظلة الدولية للوضع الإجتماعي والإنساني من جهة أخرى. ومن هنا فإن الأهداف التي تسعى عواصم القرار الغربية على وجه الخصوص، إلى تنفيذها في لبنان، لا تتعدى حماية الإستقرار الإجتماعي ومنع أية انفجارات ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى ومن الممكن أن تُترجم أحداثاً وإشكالات أمنية بالدرجة الثانية، وتتسبّب بارتدادات كارثية على واقع النازحين السوريين في لبنان، وذلك بعدما باتت الظروف الإجتماعية للنازحين أفضل من ظروف اللبنانيين الذين لامسوا مستوى الفقر وينسبة تتجاوز 80 بالمئة وفي كل المناطق من دون استثناء، وذلك وفق تقارير الأمم المتحدة.

وما أعلنه الموفدون الذين يجولون في لبنان في الآونة الأخيرة، وكان آخرهم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا لبرنامج الأغذية العالمي كورين فيلتشر، يؤكد على هذه المعطيات، إذ تكشف المصادر المطلعة عن أن إعلانها عن إمكان دعم نحو800 ألف لبناني في الفترة الفاصلة عن نهاية العام الجاري،وذلك على طريقة الدعم المقدمة من البرنامج للنازحين السوريين، يشكل مؤشراً على خطورة الوضع الإجتماعي كما يدلّ على حجم الهواجس الدولية من أي توتر محتمل على الساحة اللبنانية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية، وبالتالي على اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بلبنان، وعلى إمكان المراهنة على هذا الدعم من أجل توسيع رقعة الإهتمام الغربي وتطويره إلى اهتمام عربي خصوصاً في ظل بروز دلائل إيجابية في هذا المجال من قبل أكثر من عاصمة خليجية.

وتخلص المصادر المطلعة نفسها إلى المقارنة ما بين حركة الموفدين الديبلوماسيين اليوم وما بين غيابهم الواضح في العام الماضي، لتؤكد أن شيئاً ما قد تغيّر على صعيد عودة المظلة الفاعلة للمجتمع الدولي إلى الساحة اللبنانية، وإن كانت مشروطة بالحديث عن الإصلاحات الضرورية من قبل الحكومة لتوجيه رسالة إيجابية إلى الأطراف الداعمة للبنان وبشكل خاص مجموعة الدول المانحة. وعليه تحذر المصادر من عرقلة هذه الرعاية والإهتمام الدوليين من خلال ما وصفته بـ«الدعسة الناقصة» في بعض الملفات التي تعالجها الحكومة اليوم، مشيرةً إلى أن أي تقصير قد يدفع نحو فرملة الحركة الديبلوماسية ويعيد المعالجات إلى المربع الأول وإلى إضعاف الثقة الخارجية بلبنان وقدرته على النهوض من أزماته.