قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن موسكو تتوقع من أنقرة أن تتخذ مقاربة مسؤولة تجاه احترام اتفاقية “مونترو”، إذ لا بديل عنها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية في إفادة صحفية، إلى أن روسيا دولة طرف في اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق البحرية لعام 1936.

وقالت الدبلوماسية: “أي محاولات لمراجعتها ستؤثر على مصالح بلادنا، نحن نعتبر هذه الاتفاقية عاملا رئيسيا في الاستقرار والأمن في البحر الأسود خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية”.
وأشارت إلى أن اتفاقية مونترو تنص على تحديد إجمالي الحمولة بالطن من السفن الحربية للبلدان غير الساحلية في البحر الأسود حسب مدة إقامتها وحسب أنواع الأسلحة لفئات معينة من السفن، كما تحدد إجراءات إرسال إخطارات الدخول.

وأكدت زاخاروفا “لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي تأسس على أساس اتفاقية مونترو. ونتوقع أن تتحلى جميع الدول المعنية بمسؤولية التقيد بها. وبالطبع، لتركيا دور خاص في هذا”.