ساهمت أمس مؤسسة مركز الشمال للتوحد السيدة ريما فرنجيه من خلال مشاركتها في الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي في الدفاع عن أحقية بقاء هذه المؤسسات الرعائية وضرورة تبديد اي خطر يهدد الأمن الاجتماعي.

خصت فرنجيه “النهار” بمقابلة عن أهمية هذه المؤسسات الرعائية في لبنان وضرورة الابقاء على ديمومتها. وتناولت فيها أهمية “مركز الشمال للتوحّد، والذي يعنى بالدرجة الأولى بالأشخاص الذين يعانون التوحد”، مشيرة الى أنه يندرج ضمن الجمعيات والمؤسسات المعنية بذوي الحاجات الخاصة، الأيتام، المدمنين، المشردين، المعنفات أو المسنين في لبنان”.

وقالت: ” هو كأي مركز في لبنان سيتأثّر سلباً وبشكل مباشر في حال تمّ تخفيض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. فإنّه، إمّا سيضطر إلى تخفيض نوعية الخدمات التي يقدّمها، أو إلى تخفيض عدد المستفيدين من خدماته ، كما سيكون مجبراً على تخفيض عدد الاختصاصيين العاملين فيه”.

سوء تحديد أولويات الدولة!

توقفت عند “الجمعيات التي تُعنى في لبنان بالأشخاص ذوي الإعاقة هي 103 وعدد المستفيدين منها هو 8523، أمّا أعداد الأشخاص على لوائح الانتظار فيها فهي تزداد يوماً بعد يوم، وكذلك على لائحة الانتظار في وزارة الشؤون الإجتماعية حيث تخطّى عددهم الـ 5000 شخص”.

واعتبرت أن هذا الوضع، الذي نحن نبحث به اليوم ونسعى إلى حلّه، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بتخفيض 20% من موازنة كافة الوزارات”. وسألت عما إذا كان “يُعقل أن يتمّ تخفيض 20% من موازنة وزارة، موازنتها بالأصل هي 1% من الدولة، 85% منها عبارة عن عقود مع مؤسسات رعائية والقسم الآخر يغطّي الرواتب والأجور؟”. وقالت: “بدون شك هناك سوء تحديد لأولويات الدولة، وندعو الى اعادة النظر وتجّنب تعريض امن هذه الشريحة الضعيفة للخطر”.

لا للاستهتار والتهميش !

وشددت فرنجيه على أننا “لسنا معنيين بهذا الموضوع فقط بسبب مركز الشمال للتوحّد، بل بسبب كلّ طفل وشاب ومسنّ وكلّ متضرّر من هذا القرار في لبنان”، مشيرة الى “أن كلّ مركز أو جمعية هي مهدّدة بالإقفال إذا لم يتمّ الرجوع عن هذا القرار، لأنّ الجمعيات في معظمها تعتمد بشكل أساسي على دعم الدولة، وهي لا تحصل على أي دعم من أي جهة أخرى”.

وأكدت أننا “قرّرنا دعم الاتحاد الوطني للأشخاص المعوّقين والمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية بالتحرّك الذي يقومون به حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم الإنساني في ظل حالة الاستهتار والتهميش التي أصابتها، بسبب قرار تخفيض الموازنة وبسبب اعتماد سعر كلفة مقرّ من العام 2011 والذي لم يعد يتناسب بتاتاً مع ظروفنا المعيشيّة اليوم”.

واشارت الى أن “سعر الكلفة هو الكلفة التي تدفعها الدولة عن كل تلميذ في هذه المؤسسات يستفيد من تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية. معتبرة أن “الدولة ملزمة بدفع هذه الكلفة سنوياً، ولكن منذ العام 2011 وحتى تاريخه، لم تقم بأي مبادرة لرفع هذه الكلفة”. قالت: “وبما أنّ كلّ جمعية تقوم بخدمة عدد كبير من الأفراد، وهي حاجة ملحّة على صعيد الوطن، كما الحال في مركز الشمال للتوحّد الذي هو المركز الوحيد المتخصّص الذي تغطّي خدماته كافة الشمال وصولاً إلى جبيل، فنحن سنظلّ ندافع حتّى لا نسمح للوصول إلى هكذا قرار”.

خصوصية مركز الشمال

ولفتت الى “أنّنا في الأصل نعمل على دعم المركز لسدّ كل نقص وتغطية النفقات التي تفوق ما تعطيه لنا الوزارة من اجل تقديم مختلف الخدمات الحديثة في سبيل تأمين التعليم والتأهيل والدمج والرعاية للأولاد ولأهلهم”، مشيرة الى أننا لن نتراجع عن بذل هذه الجهود ولكن بدون شك المسؤولية ستصبح أكبر كما الخوف على مصير ابنائنا”.

واعتبرت ان “التدخل مع الأشخاص الذين يعانون من التوحّد ليس بالأمر السهل، فهو عمليّة دقيقة تتطلّب مهارات عالية وتخصّصاً في هذا المجال”. وقالت: “إنّ مركز الشمال للتوحّد يضم فريق عمل متعدّد الاختصاصات، يعمل بتنسيق يومي ويقوم بخطّة عمل فرديّة لكلّ تلميذ. لهذا السبب، فإنّ كلفة التدخل مع الولد الواحد فيه مرتفعة وتراوح سنويّاً بين 15000 و 18000 دولار، فمن دون هذا التدخل المتخصّص والمتطوّر لا يمكن أن نصل إلى النتائج التي نصل إليها اليوم”.

معنيون بالمشاركة هذا الخميس

عما إذا كان المركز سيشارك في الاعتصام هذا الخميس امام القصر الجمهوري تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء قالت: “طبعاً سوف يشارك عدد كبير من الأولاد الذين تمكّنهم حالتهم من المشاركة في هذا الاعتصام، لأنّ وجودهم أساسي كونهم المعنيين بشكل مباشر بهذه القضيّة. إلى جانبهم، سينضمّ أهلهم كونهم الشريك الأساسي في هذه القضيّة، ولأنّ حقّ ولدهم بالتعلم لا يستهان به. كما سينضم عدد كبير جدّاً من العاملين في هذه المؤسسات والجمعيات، الذين هم ذوو اختصاص وخبرة ومن حقهم الدفاع عن عملهم ورسالتهم والاستمرار بها”.