لفت الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في بيان، انه “فوجئ الرأي العام اللبناني بإقدام وزير (الخارجية والمغتربين) جبران باسيل، الطلب من الوزراء الممثلين لتياره، التوقيع على إستقالات خطية ووضعها بتصرفه، ما شكل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضا، بل خارجة عن الأعراف والتقاليد كما جرت العادة قبل إتفاق الطائف وبعده”.
واعتبر ان “ما قام به الوزير باسيل يعتبر تعديا صارخا على الدستور وعلى الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل إهانة لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزا لهم جميعا فقد سمح باسيل لنفسه أن يحل مكانهم، وكذلك أن يرسي سابقة لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق، وبالتالي فإننا نطالب بإسمنا كمواطنين بإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على إستقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني، فالذي يحتاج إلى وصي عليه يكون مصابا بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائدة للرؤساء والمؤسسات الدستورية”.