«هذا القانون هو قانون قابيل وهابيل حيث يقتل الأخ أخاه من أجل الصوت التفضيلي». بهذه العبارة لخّص وزير الداخلية نهاد المشنوق مضمون القانون الانتخابي. ما حصل بين اللواء أشرف ريفي وخالد الضاهر، بعد عودة الأول من واشنطن، يترجم نظرية المشنوق.

حفلة البيانات والتوضيحات المتبادلة بين اللواء أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر لا تنفي حقيقة يقرّ بها الجانبان: فكّ التحالف الانتخابي في عكار. بدا واضحاً حرصهما على أن الطلاق الانتخابي «كان حبّياً»، إلا أن حرب البيانات بين الطرفين، وإن تم سحب بعضها أو التراجع عن مضمونها، تفضح وجود خلاف سارع الضاهر الى استثماره من باب تقديم أوراق اعتماد الى السعودية والى الرئيس سعد الحريري لتحسين وضعه انتخابياً، خصوصاً أن ريفي يطرح نفسه مرجعية في خوض معركة دوائر الشمال، بينما يرفض الضاهر تكريس هذا الواقع، أقله عكارياً.

الضاهر اتصل بريفي معتذراً ونافياً أن يكون البيان صادراً عن مكتبه
وفيما غاب الضاهر وريفي عن السمع، رفضت مصادر ريفي الدخول في تفاصيل ما حصل، لاعتبارها أن «الخلاف مفبرك»، وانتهى عند حدود نفي الضاهر للبيان الذي قيل إنه صادر عن مكتبه.

يقول مسؤول في ماكينة ريفي لـ»الأخبار» إنّ خالد الضاهر أراد منذ البداية أن يُشكل وحده لائحة عكار الانتخابية، «ووعد اللواء بأن يكون هو (ريفي) رئيس الكتلة النيابية». رفض وزير العدل السابق ذلك، «لأنه أراد أن يكون شريكاً في تشكيل اللائحة»، وعلى هذا الأساس، تقرّر «أن يشكل كل منهما لائحة مستقلة، على أن يلتقيا بعد الانتخابات». ويقول المسؤول نفسه إنّ إعلان اللائحة المدعومة من ريفي في عكار «سيكون الاحد الساعة ١١ قبل الظهر».

اختلف ريفي والضاهر على المرجعية والأسماء… فطار تحالفهما

مصادر مقرّبة من الجانبين تقول لـ»الأخبار» إن تباشير الخلاف ظهرت قبل عشرة أيام، حين علم الضاهر بقول ريفي إنه يسعى الى تشكيل لائحة في عكار تضم فلاناً وفلاناً وخالد الضاهر، ما أثار غضب الأخير، فسارع الى الرد «أنا من يشكل اللائحة في عكار ولا انضم الى لائحة»، لتنطلق بعدها الحملات أولاً في الصالونات العكارية والشمالية، ثم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت حدّ اتهام الضاهر بأنه غاضب بسبب رفض ريفي إعطاءه مبلغ 300 مليون ليرة بدل انضمامه الى لائحته!

وقال أحد المقرّبين من الضاهر إنه كان الأولى بريفي أن يدخل عكار من أبوابها الحقيقية لا على طريقة من سبقوه بمصادرة قرار المنطقة، وبالتالي، لا بد من مراعاة الحساسيات العكارية في اختيار الأسماء.

ويتردد أن الضاهر كان مصرّاً على تسمية مرشح من آل إسماعيل في الجرد «الذي تأثر سلباً بترشيح وليد البعريني في لائحة المستقبل»، لكن ريفي لم يوافقه الرأي، وقال له: «إذا كنت تشعر بأن بمقدورك تأمين الحاصل الانتخابي، فلتشكل أنت لائحة وأنا أشكّل لائحة في المقابل». على هذا الأساس، خرجا من الاجتماع متباعدين، لكن متفقين على الحفاظ على روح التنافس الإيجابي، قبل أن تندلع حروب البيانات والتوضيحات والاعتذارات.

وفيما تستبعد مصادر مقرّبة من ريفي قدرة خالد الضاهر على تشكيل لائحة، وضعت معظم ما قاله في خانة إعادة تقديم أوراق اعتماده إلى سعد الحريري والسعوديين. وأكدت أن ريفي سيتحالف مع القوات اللبنانية ومع وجوه جديدة في المنطقة، بينها المرشح أحمد جوهر من بلدة ببنين (13000 ناخب) وزياد بيطار ومرشح من آل المرعبي وآخرين يجري التواصل معهم.

وكانت المواقع قد ضجّت ببيان منسوب للضاهر ينقل فيه عن ريفي أنه مستعد للتحالف مع أيّ كان للعمل على إسقاط لوائح سعد الحريري في الشمال، ويتّهم فيه السعوديين بأنهم «يركضون خلف العاهرات ويتركون أم الصبي وهم يشبهون بعضهم».