اكد عضو المكتب السياسي في “المرده” الوزير السابق المحامي روني عريجي بصفته الوكيل القانوني لمدير عام منشآت النفط سركيس حليس اننا “نثق بالقضاء​، لكن لا شك ان هناك من يخطئ في بعض الاوقات”، مشددا في حديث لاذاعة صوت لبنان – الاشرفية على ان “أصول المحاكمات الجزائية وضعت لحماية حقوق الناس ولا يعتقدن أحد أن استفادته اليوم من ظرف معين يسمح له على حساب القانون بتسجيل نقاط ما، إذ من الممكن أن يُطبق هدا الأمر عليه في مرحلة أخرى لذا من الأفضل لنا جميعاً أن نطبق القانون بصورة صحيحة ما من شأنه تأمين العدالة للجميع وفي كل الظروف”.

وشدد على أن موكلي سركيس حليس، لم يتخلف عن الحضور للتحقيق إلا أن سلسلة إجراءات خاطئة أدت لوضع ملتبس ومجحف بحقه، لافتاً إلى أن “حليس لديه مرض مزمن، كما لا يمكن حضوره إلى ​العدلية في زمن كورونا​، فتقدم بطلب استيضاحه عبر الإنترنت عملاً بتعميم وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لكننا فوجئنا بإجراء سريع برفض المعذرة التي تقدم بها من دون مبرر وصدرت مذكرة بحث وتحر بحقه بشكل مخالف للقانون، وعممت على الإعلام قبل تعميمها على الضابطة العدلية فتقدمنا من مرجعيتين قضائيتين مختصتين لمعالجة هذه المخالفة إلا أنهما رفضا حتى استلام طلبنا ما بدأ يشكل عندي ريبة مشروعة تجاه بعض التصرفات “.

وأكد أن “حليس كان مستعداً للحضور، وكان من حقي المثول بالنيابة عنه لتقديم دفوع شكلية عملاً باحكام المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية إلا أن القاضي رفض ذلك بسبب وجود مذكرة بحث وتحر مع العلم أن هذا الشرط غير منصوص عنه في القانون، وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاكمات الجزائية تفسر دائما بصورة ضيقة ودائماً لمصلحة المدعى عليه، إلا أن كل ذلك لم يحصل وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابي بشكل مخالف للقانون برأيي”، مشدداً على ان “حليس وضعه قانوني وسليم جداً ولا يوجد أي شيء يخفيه”.
ورأى أن في هذا الملف هناك أمور تتخطى الإطار القانوني.