اكد عضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق روني عريجي ان مدير عام منشآت النفط سركيس حليس وباقي المدعى عليهم في ملف الفيول غير متوارين كما يشاع، موضحا “ان لدينا كامل الثقة بالقضاء انما اصبح لدينا ريبة بعد سلسلة التجاوزات القانونية”.
عريجي الذي هو وكيل حليس اوضح لقناة الMTV ان النائبة العامة في جبل لبنان اتصلت هاتفياً بسركيس حليس وقالت له انها تريد ان تستوضحه وعينت له موعداً ولكنه قدم اعتذاراً خطياً عملاً بتعاميم مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل والنائب العام التمييزي الذين يقولون بأن الجلسات في مرحلة الكورونا تجري عبر الانترنت ولكن رُفض طلبه من دون مبرر وبسرعة فائقة تم اصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحقه ورغم ذلك حاولنا ان نلجأ الى مرجعين قانونيين قضائيين مختصين لرفع مذكرة البحث والتحري وان يأتي سركيس حليس وباقي المدعى عليهم الى التحقيق من دون ضغط التوقيف ولكن لم يوافقوا ان يأخذوا طلبنا.
واضاف:”في الجلسة الثالثة حضرنا كمحامين وقدمنا دفوعاً شكلية وهذا حقنا وفق المادة 73، وايضاً تم ضم هذه الدفوع الى الاساس واعتبر حضورنا غير قانوني مع ان هذا الاجراء غير منصوص عنه في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي حُرم سركيس حليس وباقي المدعى عليهم من ممارسة حق اساسي من حقوقهم القضائية”.
وردا على سؤال لفت عريجي الى ان رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه فرنجيه انتظر اسبوعين وعلى اثر كل الاجراءات القانونية التي هي برأينا مخالفة اضحى لديه ارتياباً من بعض التصرفات ومن بعض القضاة وليس من كل القضاء، وبالتالي هو لديه ثقة بالقضاء ولكن هذه الممارسات جعلته يرى تصرفات غير صحيحة وغير قانونية، وبالتالي أخذ الموقف الذي اعلن عنه.
واشار عريجي الى انه “حالياً يدرس محامو المدعى عليهم في ملف الفيول غير المطابق للشروط تمييز قرار الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية الى جانب دعوى الارتياب المشروع واذا راعت القرارات التي ستصدر اصول المحاكمات الجزائية في التعاطي مع هذا الملف يمثل عندها المتهمون جميعاً امام المحاكم المختصة”.

لمشاهدة الفيديو الرجاء الدخول الى الرابط التالي :https://www.mtv.com.lb/news/article/1055097/app?webview=true