تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا” حول تصديق الدوما الروسية على تعليق المشاركة في معاهدة الصواريخ، والسعي الأميركي لضم دول وأسلحة أخرى إلى معاهدة جديدة.

وجاء في المقال: توشك روسيا على تعليق مشاركتها في معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. فكما كان متوقعا، وافق مجلس الدوما الروسي في الـ 18 من حزيران/ يونيو، على مشروع قانون مقدم من الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذ التدابير المناسبة. تزامن ذلك مع تقارير عن تغييرات محتملة للكوادر في مجلس الأمن القومي الأميركي. إذا صدقت المعلومات، فخبير الأسلحة تيم موريسون سوف يحل محل مديرة شؤون روسيا فيونا هيل. يربط المطلعون تعيينه المحتمل برغبة واشنطن في استبدال معاهدة متعددة الأطراف بالمعاهدة الثنائية التي يجري تعليق العمل بها.

في واشنطن، يريدون ضم الصين، التي تتجاوز ترساناتها الصاروخية، وفقا لحسابات المسؤولين الأميركيين، جميع المعايير المعقولة من وجهة نظر الأمن.

وهكذا، فبناءً على طلب “نيزافيسياميا غازيتا” علق مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتس، على التغييرات المحتملة في مجلس الأمن القومي الأميركي، بالقول: لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الأمر، وأضاف: “هناك أزمة في مجال مراقبة الولايات المتحدة وروسيا للتسلح، والحالة تحتاج إلى اهتمام عاجل. في الوقت نفسه، يسعى الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يغطي مجموعة واسعة من الأسلحة وعددا أكبر من البلدان من سابقه. يتمتع موريسون بسمعة طيبة بين المحافظين، لذا فإن أي اتفاق بشأن الحد من التسلح يوافق عليه (موريسون) ويدعمه ترامب سيكون من الأسهل الحصول على تصديق الكونغرس عليه من اتفاق يسانده مؤيدو الحد من الأسلحة التقليدية فقط”.