أكملت روسيا تسديد ما تبقى من الديون المستحقة عليها من رسوم العضوية المجمدة سابقا في مجلس أوروبا وذلك على خلفية بوادر تبعث على تفاؤل حذر ببدء تغير موقف الغرب تجاه روسيا.

ويقضي القرار الحكومي بتخصيص قرابة 54.7 مليون دولار من الميزانية الفيدرالية الروسية لتحويلها إلى ميزانية مجلس أوروبا وميزانيات هيئاتها التالية: الصندوق الاحتياطي للتقاعد والميزانية الطارئة ومجموعة “بومبيدو” “المختصة في مكافحة المخدرات و”لجنة البندقية” للديمقراطية عن طريق القانون ومجموعة دول ضد الفساد (GRECO)، والاتفاق الجزئي المفتوح بشأن التنبؤ بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية ومنع وقوعها، إضافة إلى الاتفاق الجزئي الموسع حول التوجهات الثقافية لمجلس أوروبا. وذلك بهدف سداد ديون روسيا خلال عامي 2017و2018، حسب بيان صدر عن الحكومة الروسية ونشر اليوم الخميس على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.

وسبق لموسكو قد سددت رسوم عضويتها في مجلس أوروبا للعام 2019 بقيمة 33 مليون يورو. وذلك بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية للمجلس في يونيو الماضي، لصالح إعادة حق التصويت لروسيا، بعد 5 سنوات من تجميده على خلفية عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وردا على هذا الإجراء، جمدت موسكو التي تعد إحدى الأطراف المساهمة الرئيسة في ميزانية المجلس، جزءا من المدفوعات المخصصة في يونيو 2017، حتى استعادة حقوق الوفد الروسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وتأتي عودة البعثة الروسية لدى المجلس إلى ممارسة عملها بكشل كامل على خلفية زيادة عدد الأصوات الداعية إلى عودة ورسيا لمجموعة الدول السبع الكبار “G7” والتي استبعدت منها إثر أحداث القرم.