فرضت التطورات العسكرية المنتظرة على جبهة جرود عرسال المتداخلة مع الأراضي السورية على حدود لبنان الشرقية، مع التسريبات عن قرب شن «حزب الله» هجوماً على مواقع المسلحين السوريين المتمركزين فيها، نقاشاً داخل البرلمان اللبناني أمس، فتناول عدد من النواب هذا الاحتمال وسألوا الحكومة عن موقفها من تولي الحزب العملية. ورد رئيس الحكومة سعد الحريري فأشار إلى أن الجيش اللبناني «سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر». وأكد أن «الحكومة مسؤولة عن السيادة على أراضيها، ولا تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري ومجموعات أخرى».

وفهم من كلام الحريري أنه في حال حصلت المعارك بين «حزب الله» والمسلحين في الجرود شرق عرسال، فإن الجيش اللبناني سيمسك الشريط الغربي لساحة المعركة، ولن يقف متفرجاً وسيمنع المسلحين السوريين من التسلل إلى عرسال أو القرى الأخرى مثل رأس بعلبك وغيرها، في حال هربوا غرباً بدلاً من أن ينسحبوا شرقاً نحو القلمون وعمق الأراضي السورية.

واجتمع البرلمان لمناقشة موضوع حساس يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين وأساتذة التعليم الرسمي والخاص والعسكريين، والتي مضت 4 سنوات على إحالتها على المجلس النيابي. وواكبت الاجتماع تظاهرات لقطاعات من الموظفين يصرون على أن تشملهم السلسلة، في ظل مخاوف كتل نيابية من أن ترفع كلفتها عجز الخزينة اللبنانية المتصاعد، فتهدد الاستقرار المالي. ورفض متظاهرون زيادة الضرائب لتمويل زيادة الرواتب.

وتابعت الأوساط السياسية تسريبات فشل المفاوضات التي كانت دائرة بين «حزب الله» وقيادة مسلحي «جبهة النصرة» (فتح الشام) لإخلاء الجرود على الحدود اللبنانية- السورية البعيدة من عرسال، للتأكد مما إذا طرأ ما يسمح باستئنافها، فيما يترقب أهالي البلدة انعكاسات المعركة المحتملة على المدنيين فيها، سواء كانوا من النازحين أو اللبنانيين. وكان أهالي عرسال الذين ينتقلون عبر حواجز الجيش إلى مقالع الحجارة والأراضي الزراعية في الجرود القريبة من البلدة، امتنعوا قبل أيام عن قصدها تحسباً لاندلاع المعارك. كما أن منظمات إغاثة تترقب ما إذا كانت أي معركة ستؤدي إلى انتقال نازحين إلى عرسال أو حتى إلى خارجها. وأجرت المفوضية العليا للاجئين اتصالات بفاعليات عرسال لإبلاغها أنها ستبقى على تواصل وأنها مستعدة للمساعدة عند أي طارئ. ودعت بلدية عرسال أهاليها إلى البقاء في البلدة.

إلا أن مصادر أمنية لبنانية تأمل بـ «أن يؤدي عض الأصابع إلى رضوخ المسلحين» لشروط «حزب الله» بالانسحاب، بدل حصول معركة عسكرية، خصوصاً أن قيادتهم كانت أبدت استعداداً للانسحاب. وقالت المصادر الأمنية لـ «الحياة» إن الضغوط مستمرة على مسؤولي «النصرة»، لا سيما أبو مالك التلة، عبر الغارات الجوية السورية، وتكثيف الجيش السوري في اليومين الماضيين قصفه المدفعي، فضلاً عن استعدادات الحزب الميدانية. وذكر مصدر أن البند العالق في التفاوض ما زال مسألة نقل السلاح الثقيل مع انتقال المسلحين من الجرود إلى مناطق سورية أخرى، إذ يصر «حزب الله» على أن يقتصر الأمر على نقل السلاح الخفيف. وكشفت المصادر أن هذه الضغوط ستستمر خلال 48 ساعة أي اليوم وغداً الخميس، لعلها تسفر عن حلحلة، وتؤدي إلى رضوخ التلة للشروط. وأوحى المصدر بذلك أنها الفسحة الأخيرة للتفاوض، وأوضح أن التلة يبحث عن «انسحاب مشرف»، بأن ينقل معه السلاح الثقيل إضافة إلى الخفيف، فضلاً عن الضمانات الأخرى المتعلقة بالمدنيين وعدم التعرض لهم من جيش النظام السوري وبالطريق الآمن للانسحاب نحو إدلب أو دير الزور. وذكر بعض من تابع التفاوض أن التلة ربما كان يراهن على أن يؤدي التوافق الأميركي- الروسي إلى امتداد الهدنة والمنطقة الآمنة في جنوب سورية، إلى مناطق أخرى منها القلمون، فامتنع عن قبول شرط الحزب. وفي الجرود البعيدة حيث يتمركز المسلحون، يقيم مدنيون معظمهم من عائلات هؤلاء المسلحين. وقال المصدر الأمني لـ «الحياة» إنه إذا شاء المدنيون من نساء وأطفال (من دون الرجال) العبور إلى عرسال أو غيرها عبر نقاط الجيش، هرباً من المعارك، فإن نقاط تمركزه ستسمح لهم بالانتقال لأسباب إنسانية.

وأوضح المصدر الأمني أن في محيط عرسال 110 مخيمات للنازحين، وإذا أرادوا الدخول إلى البلدة لن يمنعوا، إلا أن المعارك إذا حصلت ستكون في مناطق بعيدة من هذه المخيمات.

ويبلغ عدد مسلحي «النصرة» المطلوب انسحابهم مع التلة منها، بين 400 و600، معظمهم من الموجودين في الجرود قبالة عرسال. ويقارب عدد مسلحي «داعش» العدد ذاته، لكن معظمهم يتمركز في الجرود المقابلة لبلدتي رأس بعلبك والقاع.