وسط كل الخيارات المطروحة لاستعمال الركام الناتج من العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبدو أن مطمر الكوستا برافا هو المكان الذي رست عليه بورصة إيداع الردم. استند الأمر إلى أن المطمر ليس مكاناً قابلاً للاستعمال العقاري الكثيف في المدى المنظور، وهو بحاجة إلى التوسيع في ظل محدودية الخيارات المطروحة للتعامل مع النفايات في بيروت وجبل لبنان. عملياً، توسيع المطمر، سواء باستعمال ردم الضاحية أو سواها، ستزداد مساحة لبنان بنحو 150 ألف متر مربع بعد ردم مساحات إضافية من البحر.

في جلسته الأخيرة في 7 كانون الثاني الجاري، قرّر مجلس الوزراء تكليف مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر النفايات في منطقة الغدير المعروف بـ«مطمر الكوستا برافا». وللغاية، سيُستخدم ركام الأبنية المدمّرة في الضاحية عبر استيعاب كميّة من الردم يصل حجمها إلى 1.4 مليون متر مكعب. وبحسب هذه الخطة، يتوقع الاستشاري «دار الهندسة» في دراسته المقدّمة للحكومة، والتي بنت عليها موافقتها، إطالة عمر المطمر لمدّة تصل إلى 16 شهراً، وزيادة قدرته الاستيعابية حتى 575 ألف طن إضافية من النفايات، أي بمعدّل طمر يومي يوازي 1200 طن.

فكرة إطالة عمر مطمر الكوستا برافا لم تولد بعد الحرب الصهيونية أو بسببها، بل بدأ البحث في الأمر عندما لاحت في الأفق نذر وصول القدرة الاستيعابية للمطمر إلى حدودها القصوى. في نيسان عام 2024، كلّف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار بـ«إنشاء خلية طمر جديدة في الموقع الحالي للمطمر الصحي»، بحسب القرار الوزاري الرقم 25. والآن، أعيد تكليف مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير بغية استيعاب الردم الموجود في الضاحية الجنوبية، وفقاً للقرار الجديد الرقم 15.
وللوصول إلى خلق مساحات إضافية في منطقة الغدير، تنوي الحكومة الاستفادة من ركام الأبنية في الضاحية لردم مساحات بحرية قدّرها المكتب الاستشاري بـ120 ألف متر مربع من البحر. وقسّمها إلى جزأين، 90 ألف متر مربع لتوسعة المطمر، و30 ألف متر مربع لتحضير الأرضية اللازمة لإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة، وفقاً لدراسة المكتب الاستشاري «دار الهندسة» المقدّمة إلى مجلس الوزراء. وبسبب كميات الركام الكبيرة الموجودة في الضاحية، والتي تُنقل تباعاً إلى موقع المطمر، لفتت «دار الهندسة» إلى إمكانية إنشاء خلايا طمر جديدة في الجهة الجنوبية من المطمر، لتزيد المساحة المستحدثة عن 120 ألف متر مربع وصولاً إلى 150 متر مربع.

وقدّرت أنّ الكمية المطلوبة من الركام لردم قاع البحر، والوصول إلى المنسوب المطلوب من الأرض فوق سطح البحر هي 700 ألف متر مكعب. وباستخدام هذه الكميات، ستُضاف مساحة وقدرها 90 ألف متر مربع من الأرض إلى المطمر، وبارتفاع يصل إلى متر واحد عن سطح البحر، على أن تستخدم لطمر النفايات لاحقاً. كما ستضاف مساحة أخرى من الأراضي وقدرها 30 ألف متر مربع، وستخصّص لإنشاء محطة لتكرير مياه نهر الغدير، إنما بارتفاع قدره مترين عن سطح البحر.

لكن، لن تقتصر الأعمال الإنشائية في توسعة المطمر وإنشاء خلايا طمر جديدة على استخدام الركام كما هو لردم البحر. لأن المطلوب أبعد من عمليات هندسية بسيطة يرمى عبرها الركام كما هو في البحر، بحسب دراسة «دار الهندسة». أولاً، يجب معالجة وفرز 1.4 مليون متر مكعب من الركام وفقاً لشروط فنية وبيئية. وثانياً، لن تنجح عملية التوسعة قبل إبعاد الحاجز البحري لأمتار عدّة، وهذا يعني تكاليف إضافية للقيام بالأعمال الإنشائية الضرورية.
أما على المستوى القانوني، وبعد موافقة الحكومة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار لتوسعة المطمر، فسيُصار إلى تعديل العقدين الحاليين للمتعهد والاستشاري، بغية تنفيذ الأعمال الإضافية ومهمات الإشراف عليها الناجمة عن التوسعة. ووفقاً للقرار الحكومي، ستعتمد نفس الشروط الإفرادية التعاقدية. وستمول العمليات من حصة البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.

1,7 مليون متر مكعب

هو ناتج الركام المتوقع رفعه من الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية بحسب المجلس الوطني للبحوث

3,9 ملايين طن
هو وزن الركام المتوقع رفعه من الضاحية الجنوبية، إذ يبلغ وزن كلّ متر مكعب من الركام 2.25 طن