يُتوقع أن يرتفع قوام الجيش الألماني إلى نحو 200 ألف جندي، وحتى ميزانية وزارة الدفاع سترتفع إلى مستوى بات مثاراً للجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في برلين. ويُراد صرف 2 في المائة من الناتج القومي الألماني لأغراض الدفاع.
*

“الجيش الألماني مطالب ببذل جهد أكبر من ذي قبل”، بهذه الجملة عللت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قرارها الرفع من قوام الجيش. العديد من المهام العسكرية في الخارج وصد الهجمات الإلكترونية والالتزامات في حلف شمال ألأطلسي، كل هذه المهام تتطلب أطقم موظفين إضافيين. وكانت الوزيرة قد قررت قبل سنة وقف عملية تقليص قوام الجيش الألماني وإيجاد فرص عمل جديدة. والآن قررت الوزيرة أن يضم الجيش 198 ألف جندي و 61 ألف موظف مدني بحلول عام 2024.

الابتعاد عن الحد الأقصى
ويضم الجيش الألماني في الوقت الراهن نحو 178.000 جندي، وخضع خلال السنوات الـ25 الماضية لتقليص مستمر: ففي سنة إعادة الوحدة الألمانية (1990) تعدى عدد الجنود نصف مليون ليصل عددهم في منتصف 2016 إلى 166 ألف جندي، وهو مستوى متدني قياسي. وبما أن المهام كبُرت في آن واحد وجد “الجيش الأصغر في كل الأزمنة” نفسه أمام استنفاد للإمكانيات. وعليه لجأت وزيرة الدفاع في السنة الماضية إلى إلغاء الحد الأقصى من 185 ألف جندي لصالح “طاقم عاملين منفتح”. وانتقد اتحاد الجيش الألماني منذ مدة طويلة هذا السقف، ورحب بالتالي بالرفع من قوام الجيش. وهذا يستوجب من جانبه ضخ مزيد من الأموال في ميزانية الدفاع. وعبر مندوب شؤون الجيش في البرلمان هانس بيتر بارتيلس عن سروره لهذا التوجه، موضحاً أن مخططات الوزيرة تمثل “تقدماً حقيقياً”.

وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد جنودا ألمان في شمال مالي 19 كانون الأول 2016

ما هي الكلفة التي يستحقها الجيش الألماني؟
ويرحب قطبا الاتحاد المسيحي بتلك المخططات باعتبار أن الرفع من قوام الجيش هو خطوة نحو تحقيق هدف نسبة 2 في المائة، لأن توجيهات حلف شمال الأطلسي توصي بأن توظف الدول الأعضاء في الحلف 2 في المائة من نتاجها القومي لأهداف الدفاع، وهذا ما لا تستوفيه ألمانيا. وتتراوح ميزانية الدفاع الألمانية حاليا في حدود 37 مليار يورو. ورغم كل الزيادة الملحوظة في السنوات الخيرة لا يمثل ذلك سوى 1.2 في المائة من مستوى الناتج القومي.
وتوافق الحكومة الألمانية على هدف 2 في المائة، لكنها تعتبر من غير الواقعي تحقيق تلك النسبة في السنوات القادمة. وإلا فإن ألمانيا القوية اقتصادياً ستكون مضطرة لمضاعفة ميزانية الدفاع. لكن وزير الخارجية زيغمار غابرييل له تحفظات، وقال لوكالة رويترز للأنباء: “هل ذلك سيطمئن فعلاً جيراننا إذا استثمرنا في كل عام 2 في المائة، يعني 60 مليار يورو في التسليح، هنا لدي تحفظاتي”.

من جانبها لفتت وزيرة الدفاع زميلها في الحكومة غابرييل إلى ضرورة الالتزام بقرارات حلف شمال الأطلسي القائمة.
وتطالب الحكومة الأميركية الجديدة حالياً وبقوة شركاءها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي باستثمار مزيد من الأموال في جيوشهم. واقترح يينس شبان، السياسي المتخصص في الشؤون المالية أن تستثمر الحكومة الألمانية أموالاً أكثر في الجيش وأن تقلص الاستحقاقات بالنسبة إلى الخدمات الاجتماعية. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض بقوة هذا الاقتراح. وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي إنه من غير المسؤول توفير دبابات على حساب رعاية أفضل للأطفال أو مقاتلات حربية على حساب تقاعد جيد.

“زيادة غير ضرورية”
ويعتقد حزب اليسار أكبر حزب معارض في البرلمان الألماني أن هناك علاقة بين طلبات الولايات المتحدة الأميركية والرفع المرتقب من قوام الجيش الألماني. وانتقد الكسندر نوي عضو لجنة شؤون الدفاع في البرلمان بأن وزيرة الدفاع فون دير لاين تعتبر هدف 2 في المائة فرصة سانحة لتسليح الجيش الألماني.
وقال نوي لـ DW بأن الرفع من طاقم موظفي الجيش الألماني ليس إلا “من أجل الزيادة في تأثير ألمانيا في العالم بوسائل عسكرية”. وأوضح أن الزيادة في الموظفين غير ضرورية، لأن الجيش الألماني تتجاوز طاقاته الحالية مهمته الأصلية المتمثلة في الدفاع عن الوطن.
وحتى حزب الخضر ينتقد مخططات وزيرة الدفاع فون دير لاين، واعتبرت المتحدثة باسم الكتلة النيابية لشؤون الدفاع في الحزب أنه باعتبار التحول الديمغرافي لن يتمكن الجيش الألماني من كسب موظفين مؤهلين. وسيكون من المعقول تقليص مهام الجيش الألماني والتخلي عن بعض تدخلات الجيش الخارجية الـ 15 القائمة حالياً.