أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشكل مفاجئ رفع سعر الدولار على منصة صيرفة من 31200 إلى 38 ألف ليرة لبنانية للجم سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى حدود 48 ألف ليرة لبنانية.
وقد أدت هذه الخطوة إلى تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء نسبيا، إلا أن رفع منصة صيرفة بهذا الشكل رفع أسعار فواتير جميع الخدمات التي تحتسب بدولار منصة صيرفة بشكل كبير، وستؤدي أيضاً إلى تآكل الزيادات التي أقرتها الموازنة لرواتب موظفي القطاع العام.
في هذا السياق، قالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ”سبوتنيك”: “إن ما يحصل مخجل ومميت وقاتل، والقرار الذي صدر عن مصرف لبنان برفع سعر منصة صيرفة أخذ ربع الثلاثة أضعاف الزيادة التي أقرت إذا لم يكن أكثر، ولم تصل الزيادة بعد إلى موظفي الإدارة العامة”.

وأكدت أن “الإدارة العامة دون دولرة الرواتب لن نقبل بها، لن نقبل بأن يأخذوا رواتبنا كلما ارتفع سعر صرف الدولار أو كلما ارتفعت منصة صيرفة”، مضيفة: “نطلب ونصر على دولرة رواتبنا بكل بساطة وإذا لم يستطيعوا فليعطونا على مراحل ولكن دولرة الرواتب قضية لا بد منها”.
وأشارت نصر إلى أن “الراتب الأساسي لموظف الإدارة العامة وهم شريحة كبيرة مليون ليرة لبنانية بما يعادل تقريبًا 25 دولارا أمريكيا اليوم خلال الشهر، وقد ضاعفوا هذا الراتب 3 أضعاف بحد أدنى 5 ملايين من دون احتساب ضريبة الدخل وعمولات المصارف والتعاونية والتقاعد”، معتبرةً أنه لا يوجد موظف يحلم أن يدخل إلى المستشفى إلا إذا كان لديه أملاك لكي يبيعها.
وأضافت أن “الموظف هو خادم عام ولكن لا عمل دون أجر والسخرة غير مباحة وممنوعة وانتهى زمن الاستعباد”.
ولفتت نصر إلى أن “تعميم مصرف لبنان أمس أخذ 25 % من الرواتب بعد مضاعفتها والتي هي لا تعتبر شيء، فكيف من الممكن إعطاء الموظف على سعر 4 آلاف ليرة لبنانية وكافة الخدمات تحتسب على سعر السوق السوداء 50 ألف ليرة ومنصة صيرفة 38 ألف ليرة والتجار 70 ألف ليرة، هذه جريمة كبيرة على كل الشعب اللبناني الفقير الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية”، مشددةً على أن “الوضع لا يحمل ونحضر لخطة مواجهة ووقفة مشتركة لأنه لن نقبل بهذه الحرب الممنهجة ضدنا”.
بدورها تقول محاسن مرسل الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي والباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية، إن رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعر منصة صيرفة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها المصرف.
وأضافت مرسل في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن رفع منصة سعر صيرفة زادت على المواطن أعباء وأكلاف نحو 25%، لأن احتساب فواتير الكهرباء والتلفون والإنترنت والكثير من البيوعات على منصة صيرفة”، لافتةً إلى أنها أتت لتزيد أيضًا أعباء الدولار الجمركي وغيره والتي أدت إلى رفع الأسعار نحو الـ 20 و 25%” وانعكس هذا القرار ارتفاعًا بأسعار السلع والخدمات”.
وأشارت إلى أنه “كلما ارتفعت كتلة الليرة اللبنانية كلما أدى هذا الأمر إلى تآكل قيمتها وقدرتها الشرائية”، مضيفةً أنه “في لبنان الزيادة كانت ثلاثة أضعاف بينما التضخم اليوم الظاهر بحسب صندوق النقد الدولي 186% بينما هو أعلى بكثير، واليوم كلما تزيد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية هذه الأموال يأكلها التضخم، وهذا يعني أن هذه الأموال تسبب التضخم والتضخم يلتهم الزيادة
لأن هذه الأموال تطبع ولا ينتجها الاقتصاد”.
وأوضحت مرسل أن “كل السياسات النقدية ضد المواطن، اليوم، تقتطع من أموال المودعين نسبة 80% من السحوبات النقدية، والمتضرر من هذه السياسات ليس فقط المودع إنما كل مقيم على الأراضي اللبنانية يتقاضى راتبه بالعملة المحلية”، مشيرةً إلى أن مظاهر الأعياد لا تمثل سوى 5% من الشعب اللبناني.