تقول مصادر اقتصادية مطلعة اذا كان نحو ٦٠٠ سلعة استهلاكية معفاة من الرسوم وغير مقيدة برفع سعر الدولار الجمركي من ١٥٠٠ ليرة الى ١٥الف ليرة، فكيف سيتم عدم رفع اسعارها في ظل غياب الرقابة الرسمية غير القادرة على ضبط مخالفات اصحاب المولدات الخاصة الذين لا يتقيدون بالتعرفة التي تصدرها وزارة الطاقة ويسعرون خلافا للانظمة والقوانين ويطبقون تسعيرتهم “على عينك يا دولة “، وليس فقط هؤلاء الذين يخالفون بل الكثيرون من التجار واصحاب المهن الذين لديهم تسعيرتهم وقوانينهم وانظمتهم وان المطلوب اعادة الحياة الى هذه الدولة من خلال اعادة بناء المؤسسات الدستورية .

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الذي عقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الجمعة الماضي يقول انه : “لكي نحمي المواطن بجب علينا عدم زيادة الاعباء عليه، خاصة على مأكله ومشربه بسبب سعي الدولة لزيادة ايراداتها. لذلك اشرنا منذ الايام الاولى الى أن 70 – 75% من المواد الغذائية لن تكون خاضعة للدولار الجمركي. الا ان هناك الضريبة على القيمة المضافة التي تدفع على كل شيء، وهذه الضريبة يضاف اليها رسم نوعي بقيمة 3%، في مقابل 30 – 35% من تلك المواد سيشملها الرسم الجمركي”.

واكد سلام على الدور الرقابي الاستباقي لوزارة الاقتصاد، هذا الدور بدأ استباقيا منذ أشهر مع المستوردين والمصنعين ومع التجارة التي تمس مباشرة بالمستهلك اللبناني، وفي الاسابيع الأخيرة كان هناك حركة ناشطة من قبل الاجهزة الامنية التي تؤازر وزارة الاقتصاد على كامل الاراضي اللبنانية تحضيرا للمرحلة المقبلة، موجها رسالة مشددة الى المستوردين والقطاع الخاص وكل التجارة التي تتناول مباشرة لقمة عيش المواطن، فقد بدأنا نسمع للأسف الشكاوى من ارتفاع الاسعار قبل رفع الدولار الجمركي.

فهل سيتحرك؟ وهل سيقوم بجولة تفتيشية على المحلات التجارية والسوبرماركت خصوصا اننا على ابواب اعياد؟ وذلك بغض النظر عن هذه الضرائب والرسوم التي لن يتمكن المواطن الفقير من دفعها بعد ان وصلت نسبة الفقر في لبنان الى ٨٠ في المئة وما زال حكامه يزيدون الضرائب عليه دون تقديم اي خدمات له .

نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد اكد ان المعيار الاساسي لتسعير السلعة الغذائية هو سعر الصرف حيث ارتفع الدولار بنسبة ٤ في المئة خلال اسبوع واحد بينما المواد الغذائية معفاة من الرسم الجمركي وبالتالي ارتفاع او هبوط سعر السلعة يعتمد على سعر الدولار.

وبغض النظر عما قاله فهد فان معدل ارتفاع أسعار كافة السلع بعد رفع سعر الدولار الجمركي سيتراوح بين 15 و 20 في المئة. وستبلغ نسبة إرتفاع أسعار السلع الأساسية 5 في المئة، أما السلع الكمالية فسترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، وفي المقابل سيزداد التهريب عبر المعابر المفتوحة مما يؤدي الى تفعيل الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي. لكن من المؤكد ان الصناعة ستستفيد من هذا الارتفاع في الدولار الجمركي غير ان القيمين عليها يخشون من الاقتصاد غير الشرعي الذي سيزداد في حال غياب الرقابة والردع.