بعد مرور أسبوعٍ على إطلاق الصواريخ من الجنوب نحو مستوطنات الجليل الأعلى، لا تزال أصداؤها حاضرةً في الأوساط السياسية الداخلية، في ضوء انقسامٍ واضحٍ حول انعكاسات ما حصل على المشهد الأمني جنوباً، وبشكلٍ خاص على قواعد الإشتباك على الجبهة الجنوبية من جهة أو لجهة دخول الساحة الجنوبية مجدداً في دائرة الإستهداف الصاروخي «الإسرائيلي» من جهةٍ أخرى. إلاّ أن مصادر سياسية فلسطينية، تحدثت عن أن التصعيد «الإسرائيلي» على عدة جبهات أولاً في سوريا وفلسطين ثم في جنوب لبنان ، هدف إلى تحقيق أكثر من هدف داخلي بالدرجة الأولى وخارجي ثانياً ، وذلك من خلال محاولة توسيع رقعة العمليات العسكرية في الداخل الفلسطيني، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة بنيامين نتنياهو، حملات سياسية وضغطٍ داخلي لإسقاطها.

ولذلك تشير المصادر إلى أن الأهداف التي سعى نتنياهو إلى تحقيقها من خلال قصف الأراضي اللبنانية، وتكثيف الغارات الجوية على سوريا، تلتقي عند التعبير عن «الغضب» على الإتفاق السعودي- الإيراني، الذي رسم واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة، وبالتالي، تدحرج الوضع العسكري على عدة جبهات نحو التصعيد، والذي بقي مضبوطاً ضمن قواعد اشتباكٍ واضحة في لبنان ترسّخت منذ العام 2006 بفعل القرار الدولي 1701.

وبمعزلٍ عن مناخ الإنقسام في وجهات النظر حول الصواريخ الفلسطينية التي أتت بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، فإن المصادر السياسية الفلسطينية، استبعدت تطور الوضع على الحدود الجنوبية باتجاه المزيد من التصعيد، مشيرةً إلى توجه نحو توحيد الموقف كما الميادين ضد أي عدوان إسرائيلي ضد سوريا أو لبنان. وقد شددت هذه المصادر، على أن وتيرة الإستهدافات «الإسرائيلية» للأراضي السورية على وجه الخصوص قد تراجعت بشكلٍ ملحوظ، كما أن «توازن القوى» على الحدود اللبنانية – «الإسرائيلية»، قد وضع ضوابط محددة لاي اعتداء «إسرائيلي» ورسم حدوده في الزمان والمكان.

ومن ضمن هذا السياق، تتحدث المصادر نفسها، عن أن رسالة الصواريخ قد وصلت إلى أهدافها، وشكّلت بشكلٍ جدي خطوةً رادعة رغم رمزيتها، بدلالة تراجع وتيرة العدوان الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني ، خصوصاً بعد الإعتداءات المتمادية على المسجد الأقصى.

وبالتالي، فإن ما قبل الرسالة الصاروخية قد كان مخالفاً بشكلٍ كلي لما سبقها، حيث تكشف المصادر نفسها، عن مرحلة من إعادة المراجعة لكل الحسابات السياسية والعسكرية السابقة، وذلك بنتيجة عملية خلط الأوراق الواسعة التي بدأت على أكثر من محور، وتحديداً في إطار ترقب تطورات المشهد الإقليمي بعد عودة العلاقات على الساحة الإقليمية بين عواصم القرار، ولذا فإن نتيناهو سعى إلى الدخول على خطّ هذا المشهد الإقليمي، لكنه تلقى رسالة واضحة، من أكثر من دولة في المنطقة، بأنه من غير المسموح له تجاوز أية خطوط حمراء واضحة للجميع، وتشكل نقطة التقاء وإجماع بين كل القوى والأطراف في المنطقة على اختلاف اتجاهاتهم السياسية.