أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس تسلم بلاده ورقة الرد اللبناني على المقترحات التي حملها إلى بيروت الأسبوع الماضي وتتضمن 12 نقطة تتصل بإجراءات بناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربية، ووصف الخطوة اللبنانية بـ«الإيجابية».
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قال أحمد الناصر الصباح: «تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان».
وأضاف «الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً».
وأضاف «نشكر الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان».
وأكد أحمد الصباح أن «الورقة شكلت إطارا لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، وتجري دراسة الرد اللبناني الذي نعتبره خطوة إيجابية بحد ذاتها».
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن المشاورات التي أجراها وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التشاوري أمس شهد «مباحثات إيجابية وصريحة… وتناولنا أوضاعا إقليمية عدة». في حين قال أحمد أبو الغيط، إن موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها المعلق في الجامعة العربية لم يجر بحثه خلال هذا الاجتماع.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال في وقت سابق إنه سلم الرد اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال اجتماع الكويت.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية فإن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية تضمن التزام لبنان باحترام جميع قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، والتزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس، لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة، ولا لخطوات لتنفيذها. كما لم يتطرق لبنان في رده على الورقة الخليجية لمطلب دول الخليج في تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، الجمعة، إنه ليس ذاهباً للاجتماع مع دول الخليج لتسليم سلاح «حزب الله»، مضيفاً «نحن ذاهبون للحوار». وأشار في تصريح إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.
وبدأت في الكويت أمس الأحد جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة له على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن سياسة الكويت الخارجية تسعى جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول، ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ مشعل: «تمكنا بفضل الله علينا وثقة دولنا العربية الشقيقة فينا من بلوغ أهدافنا والمساهمة في عودة التوافق والوئام بين دولنا».
وأضاف «يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا، وقد أضاف استمرار جائحة (كوفيد – 19) إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا، ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها».
وقال: «لعل ما يبعث على التفاؤل اجتماعكم اليوم في دولة الكويت قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس (آذار) المقبل، الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح عملكم المشترك، ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية، وكل ما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية».
وأوضح الشيخ مشعل أن «التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك ضرورة ملحة، ولا بد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده الشقيق لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك، والسعي إلى تعزيزه، والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية».
وقال إن «التحديات جسام وحسن التخطيط والتنسيق سبيلنا لمواجهتها، وأنتم المعنيون بتنفيذ السياسات الخارجية لدولنا العربية، وتقع على أعتاقكم مسؤولية تحقيق التقارب والتواصل، وإنهاء أي تباعد أو قطيعة، وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك، والانطلاق برؤى مشتركة نحو مستقبل العمل العربي المشترك وآفاق تعزيزه وتطوير آلياته، وإيجاد السبل لتعزيز فاعلية جامعة الدول العربية ومؤسساتها بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية».
ووصل أول من أمس إلى الكويت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتناول الاجتماع التشاوري العربي، الذي ترأسه الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، أمس، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة، وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جرى خلال الاجتماع التشاور بين وزراء الخارجية العرب حول مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة (كوفيد – 19) وتداعياتها على الدول العربية والعالم، وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات، وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.