وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري على اعفاء المستخدمين الاجانب العاملين في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط الا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية.
وفور صدور مرسوم التوقيع في الجريدة الرسمية اتصلت بموقع المرده رئيسة مؤسسة الحق للجميع الناشطة ليندا بولس مكاري مؤكدة ان الرئيسين بتوقيعهما هذا القانون (المرفق بالصورة)، يقضيان على الشباب اللبناني ويقتلان الإقتصاد اللبناني المحتضر أساساً. ولفتت الى ان هذا المرسوم لا يصلح لبلد نحو نصف شعبه تحت خط الفقر، كما انه يشكل عقبة امام إعادة النازحين السوريين لبلدهم وكأنهما لا يريدان تسهيل عودة حتى الراغبين في العودة منهم، داعية لعدم السكوت عن هذا الموضوع والتصدي له لأنه يعمل على تهجير اللبنانيين توطينا لآخرين لخلق ديموغرافيا جديدة تحصن البعض سياسياً.

واكدت انه يجب عدم السكوت والعمل من دون تعب لوقف مفاعيل هذا المرسوم “تماماً كما فعلنا لفرض تطبيق قانون العمل ولوقف مرسوم التجنيس”.
كما وفور صدور المرسوم توالت ردود الفعل على صفحات التواصل الاجتماعي منددة ومستنكرة هذه التسهيلات التي كأنها توطين مبطن لهؤلاء العمال.