قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة للـmtv: “يستنزف دعم مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة نحو 550 مليون دولار من الإحتياط وسلبيات سياسة الدعم استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطي المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء”.
وأضاف “وقف المصرف المركزي ضخ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار ولذلك لا خيار الا بالإستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة ولكن لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقدية”.

وختم قائلا: “الحلّ بتشكيل حكومة جديدة والاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإقرار قانون “الكابيتال كونترول””.