استنكرت “رابطة المودعين” في بيان، “تحول السلطة التنفيذية الى هيئة تحكيم تبت بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني ومرجع قضائي، وتضرب بذلك المبادىء الدستورية عرض الحائط، لا سيما مبدأ فصل السلطات”.

وإذ أبدت عدم استغرابها “التدخل السافر لأركان السلطة في عمل السلطة القضائية، واستدعائها لفرض العمل بتعاميم حاكم المصرف المركزي”، تساءلت: “كيف للجسم القضائي وعلى رأسه مجلس شورى الدولة القبول بهذا الشكل المهين للاجتماع”.

وناشدت “الضمير المهني لمجلس شورى الدولة رئيسا واعضاء، وحرصهم الأكيد على تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، ألا يتم التراجع عن القرار الذي صدر بوقف العمل بالتعميم البدعة، لا بل تأكيده وإلزام المصارف بإعادة الودائع كما هي وفقا للقانون”.