تقدّمت رابطة المودعين والمحامين/ات في الدائرة القانونية، “اثر القرار التعسفي الذي صدر عن جمعية المصارف وتقرر بموجبه إقفال المصارف يومين تحت مسمى إضراب تحذيري بوجه التعسف المساق بحق المصارف، بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، إصدار قرار معجّل التنفيذ نافذ على أصله، بإلزام المصارف المجتمعة بما يسمى جمعية المصارف اللبنانية، بعدم الإقفال وفتح أبوابها أمام المودعين للاستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معهم لتقديمها، لوقوع هذا الإضراب تحت خانة التعسف باستعمال الحق، لكون الهدف منه ابتزاز القضاء والمودعين والدولة والضغط بإتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية، ويمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية”.