اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، “ان الرابطة لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج إزاء انهيارٍ كاملٍ لرواتب الأساتذة،  بسبب الغلاء الفاحش، والحال هذه أوصلت أحوالهم المعيشية إلى أدنى المستويات”.

ولذا طالبت الهيئة بتصحيح عاجل للرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر صرف الدولار حسب ما يسمى بالسعر الرسمي الذي تحدده الجهة المخولة رسميا.
وسألت أين هو دور المنصة الإلكترونية في مصرف لبنان؟ ولماذا انتقل هذا الدور إلى نقابة الصرافين؟ وهل يجري التقيد بسعر الصرف الذي تحدده؟ وكيف؟ أم هي مجرد فقاعة وأرقامها وهمية لحرف النظر عن تنامي أسواق السوء السوداء وعن تضخم أسعار الاستهلاك بأضعاف السعر المحدد على هذه المنصة.

وطالبت باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفلتان الحاصل في أسواق السلع ومعاقبة المحتكرين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إذلال الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والصحة والتعليم وغيرها.

تربويا دعت إلى خطة إنقاذ وطنية تربوية تكون ركيزة انطلاق للمرحلة القادمة وتؤسس لمشروع بناء جدي للتعليم الرسمي من أجل ضمان حق التعلم للبنانيين جميعا، وطالبت بالعمل على توفير إنترنت مجاني للتلاميذ، ومساعدتهم على تأمين جهاز كمبيوتر محمول أو I PAD لكل منهم، أو لكل أسرة لها أبناء في التعليم الرسمي، خصوصا بعد الكلام عن تأمين مبالغ مالية للمدارس والثانويات الرسمية، في حال اعتمد التعليم عن بعد كأحد الخيارات للعام الدراسي المقبل. اضافة الى اعتبار القرطاسية والاحتياجات التربوية الأخرى من ضمن السلة المدعومة من مصرف لبنان.