هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ببدء العام الدراسي”، وقالت في بيان وزعته بعد اجتماع بحثت في خلاله أمورا تربوية ونقابية وتنظيمية: “مع بدء العام الدراسي الجديد، تتقدم من الزملاء كافة، لا سيما أساتذة التعليم الثانوي، بالتهنئة والمعايدة”، آملة “أن يكون عاما مثمرا ومنتجا كما في الأعوام التي خلت، وأن يتكلل بالنجاح والتفوق استكمالا للنضال في سبيل تحقيق باقي الحقوق، وعلى رأسها الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي”.
كما توجهت الهيئة ب”التهنئة والمباركة لمناسبة عيدي إنتقال السيدة العذراء والأضحى المبارك”، متمنية “لحجاج بيت الله الحرام حجا مقبولا وسعيا مشكورا، لا سيما منهم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين من الله عليهم هذا العام بالحج”.
اضافت: “في غمرة الأعياد تطل علينا مناسبة ذكرى تغييب إمام الوطن والمقاومة والعيش المشترك الإمام السيد موسى الصدر، الذي رفع شعاره المقدس في الزمن الصعب “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وأعتبر تعدد الطوائف فيه نعمة ورسالة إنسانية لكل العالم؛ وكان أول من أطلق المقاومة الوطنية في وجه العدو الإسرائيلي، مقدما نموذجا جديدا في الصراع العربي الإسرائيلي، والذي أدى لاحقا للنصر والتحرير”، ورأت أن “الوقت قد حان بعد مرور أربعين عاما للكشف عن مصيره ورفيقيه”.
من جهة اخرى، اجرت الرابطة مروحة الاتصالات، شملت كلية التربية ومديرية التعليم الثانوي، تتعلق ب”كيفية استعجال إلحاق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية في الثانويات، وذلك لتيسير انطلاقة العام الدراسي، وقد لاقت تجاوبا وتم الطلب من الأساتذة الالتحاق بالثانويات”.
وعليه، تتوجه الرابطة إلى “الزملاء بمباركة نجاحهم وتجاوبهم مع الطلب”، وتؤكد “الاسراع في البت بموضوع المناقلات وعدم التأخر فيها كي لا تنعكس سلبا على وضع البرامج الدراسية، والاسراع في وضع جداول الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في كلية التربية وضمها إلى جداول الرواتب المخصصة لهم”.
واكدت الرابطة “ضرورة حفظ حق الأساتذة المتعاقدين في العقود – خصوصا الذين تجاوز منهم شرط السن وامضوا سنوات عمرهم في التعاقد – بشكل لا يتعارض مع القوانين المرعية، على أمل وضع حل نهائي عبر وضع اقتراح القانون الموجود في لجنة التربية النيابية بعد تعديله لناحية السن وحوافز العلامات والامتحانات من المنهاج الثانوي، إذ لا يجوز أن يمتحن الأستاذ بمواد من السنوات الجامعية التي مضى على دراستها أكثر من عشر سنوات، وهنا تلفت الرابطة نظر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي طالب بتثبيت المتعاقدين ورفض المباراة المحصورة أو المفتوحة، أن يراجع القانون الذي بموجبه يتعين الأساتذة، وقد أجريت أكثر من ست مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية، وألحقوا بكلية التربية بعد فترة تمرين لسنة أو لسنتين؛ فلا يجوز بعد اليوم تجاوز هذه القوانين صونا للكفاءة المطلوبة في هذا المجال”.
واكدت الرابطة بعد الاجتماع المشترك لرابطتي التعليم الثانوي والأساسي الرسمي مع المدير العام للتعاونية، “متابعة موضوع تعاونية موظفي الدولة وضرورة تحسين تقديماتها للوصول إلى وضع حلول عملية والعمل على استصدار قوانين في بعض المسائل التي تخص الأساتذة الذين لم تصل خدمتهم إلى عشرين سنة وذلك للاستفادة من التقديمات”.
وعن متخرجي دورات 1995- 1996 و 2004- 2005 الذين لم يستفيدوا من شهادة الكفاءة والدرجة المترتبة عليها، لفتت الى ان “الرابطة ستقوم بالعمل على وضع اقتراح قانون يعيد هذا الحق، حيث أن رد كلية التربية لم يكن مقنعًا للأساتذة لجهة حرمانهم منها سيما وأن المقررات التي درسوها هي نفسها المقررات التي تعطى لطلاب الكفاءة اليوم”.
اضافت: “سيكون اقتراح قانون الموقع الوظيفي خارطة طريق عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، كونه بني على دراسة موضوعية تربوية ومالية، ولن توفر فرصة للتحرك في هذا الإطار في الوقت المناسب لذلك، علما أننا بانتظار تشكيل الحكومة واستقرار عمل مؤسسات الدولة بما فيها عمل اللجان النيابية والخروج من هذا الفراغ الذي ينذر بسوء الوضع المالي والاقتصادي وانعكاساته على الاوضاع الاجتماعية والمطلبية وقضايا الناس ومنهم الأساتذة والمعلمين”.