عقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اليوم مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة، تناولت فيه قضية الأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي، والقى رئيس الرابطة الأستاذ نزيه الجباوي بيانا جاء فيه:”بداية نهنىء اللبنانيين بتأليف الحكومة التي ننتظر منها الكثير من العمل ونتمنى لها النجاح في مسيرتها، ونشد على أيدي مكوناتها لمحاربة الفساد ومكامن الهدر التي طالما نادينا بمعالجتها.

أيها الزميلات، أيها الزملاء،
أكثر من أربعة أشهر مضت على نتيجة الزملاء المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي،أكثر من أربعة أشهر مضت من المعاناة بدون انتظام في صرف رواتبهم وبدون الإفراج عن مرسوم إلحاقهم حسب الأصول.

منذ البداية كنا نرجو أن يتم التعاطي مع قضيتهم بالسرعة المطلوبة ولكن للأسف، الظروف التي كانت تمر بها البلاد حالت من دون تطبيق ذلك.

إن القضية الأساس في هذاالمؤتمر الصحافي هي قضية الأساتذة المتمرنين التي لم تعد تحتمل المماطلة والوعود والدرس، هي قضية مصير أكثر من 2125 عائلة يستحقون أن ينعموا بالاستقرار النفسي والوظيفي والمادي للاستمرار بمسيرتهم المهنية.

القانون واضح “لاعمل من دون أجر” فكيف نطلب منهم أن يقوموا بواجباتهم وحقوقهم ضائعة في أروقة الروتين الاداري والاجراءات؟ كيف نطلب منهم الإنتاجية وهم في وضع إجتماعي ونفسي سيىء؟ حتى باتت قضيتهم الحدث والحديث اليومي في الثانويات والإعلام.

انطلاقا من موقعنا النقابي، حيث أننا نمثل جسم التعليم الثانوي الدفاع عن هذه القضية هو واجب وطني لذا نطالب المسؤولين بالآتي:

أولا:الاسراع في توقيع مرسوم الإلحاق من قبل المعنيين بالأمر، فقضية 2125 عائلة يجب أن تكون أولوية عند الوزارات المختصة.

ثانيا: الاسراع في صرف رواتبهم الشهرية وانتظامها، فلا يجوز أن نطلب منهم احترام القانون ونحن لا نحترم حقوقهم.

ثالثا:تؤكد رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان على حقهم بالدرجات الست والمكرسة بالقانون 46/2017، وهذا ما أكدته المرجعيات كافة التي قمنا بزيارتها سابقا وعليه، نطالب بالاسراع بإقرارها قبل صدور مرسوم الإلحاق والتثبيت، وسوف تعود الرابطة إلى الاجتماع نهار الإثنين القادم في 18 شباط لتقررالتحرك إذا لم تلمس أي تطورات إيجابية على هذا الصعيد وتكون بذلك فرصة للحكومة بعد نيلها الثقة في أول اجتماع لها لحل هذه المسألة التي تأبى الانتظار.

أما في ما يتعلق بالبيان الوزاري الذي نشر في الصحف، والذي يتحدث عن الإصلاحات المزمع تنفيذها، نحن مع الإصلاحات التي تحارب الفساد وتحاكم المفسدين حتى لا يبقى محاربة الفساد شعارا ومادةإعلامية فقط للاستهلاك.

نحن مع الإصلاحات التي تضبط مالية الدولة عبر محاربة التهرب الضريبي واسترجاع حقها في الأملاك البحرية والنهرية، وأيضا عبر إصلاح النظام الضريبي من خلال فرض الضريبة التصاعدية.

نحن مع الإصلاحات التي تضبط الجباية وتخفض الهدر في الكهرباء التي تشكل نصف أموال الدين العام.

نحن مع الإصلاحات التي تمنع الهدر في التلزيمات واحتكار الشركات الحصرية.

هذه عينة من الإصلاحات التي يريدها الشعب اللبناني والتي تحمي الاقتصاد وتساهم برفع مستوى النمو.

أما ما ورد في البيان الوزاري من بنود تطال الأساتذة والموظفين:
فتدعو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان،إلى “حفظ كرامة الأساتذة” وعدم المس بمكتسباتهم التي حصلوا عليها بعد مسار نضالي طويل:

1)إصلاح النظام التقاعدي: للموظف حق على الدولة في معاش تقاعدي100% وليس 85%، لأن ما تدفعه الدولة للمتقاعدين لا يكلفها أية أعباء، فالمحسومات التقاعدية بدورتها المالية كافية لتأمين المعاشات التقاعدية، خصوصا إذا وظفت في صندوق مستقل للتقاعد.

2) توحيد الصناديق الضامنة: نحن مع توحيد هذه الصناديق على السقوف العليا، إذ لا يجوز أن يكون هناك تفاوت في التقديمات الاجتماعية بين الفئات الوظيفية في التعليم والصحة والاستشفاء على أن تطبق على كافة الشرائح الوظيفية في لبنان ولا تستثني أحدا حتى لايكون هناك (ابن ست وابن جارية).

3) أما ما يصدر على لسان بعض المسؤولين حول إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، نود أساتذة للتعليم الثانوي أن نوضح أننا لم نأخذ حقنا، بل جئنا في أدنى سلم النسب، فقد ظلمنا بنسبة الزيادة، وظلمنا في المادة التاسعة بإحدى فقراتها التي تقول درجات إستثنائية لا تدخل في صلب الراتب. وهذا ما نلاحظه في تداعياته السلبية على حقوق الأساتذة المتمرنين في الدرجات الست، وضرب موقع أستاذ التعليم الثانوي بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.

4) رفض أي ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود، إن في الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها.

على هذا الأساس نتوجه إلى أصحاب السعادة النواب راجين منهم أن تقترن ثقتهم بالحكومة برفض هذه البنود.

تكريم الأساتذة وإعطاؤهم حقوقهم من أبسط واجبات الدولة، فالتربية والأساتذة أساس بناء الوطن وتطويره، لكن، بدلا من تحسين أوضاعهم نتفاجأ بالنية إلى تجريدهم من حقوقهم، ثم نطالبهم بجودة الإنتاجية، وهم بالفعل أجود أركان الوطن إنتاجية، ونتائج الامتحانات الرسمية، وازدياد إعداد الطلاب في الثانويات الرسمية لهما أكبر دليل على ذلك.

بدلا من أن نكرمهم وهم رسل المعرفة نتطاول عليهم في وسائل الإعلام كما صرح بالأمس الوزير السابق فادي عبود.

هل تعلم يا معالي الوزير أننا في عالم السياسة نجد نائبا سابقا، ووزيرا سابقا، ورئيسا سابقا، وتبقى أسماؤهم متداولة عبر العصور ولكن لا نجد لقب معلم سابق، وأستاذ سابق، لأن اسم الأستاذ الذي درس الوزير والنائب، يغيب مع بلوغه سن التقاعد، ولكن ثمره يزهر أجيالا تبني وطنا؟؟

أما انت يا معالي الوزير… فحبذا لو تخبرنا عن زرعك ونتاجك خلال عملك الوزاري؟
هل تعلم يا معالي الوزير أن الأساتذة في التعليم الثانوي هم أقل الناس فسادا! لأنهم ينتمون لطبقة كادحة عصامية تعيش على راتب يكفيها لأيام؟ وإن وجد أستاذ فاسد فهو حتما محمي منكم.

هل تعلم أن الأساتذة الذين عز عليك أنهم يعيشون كثيرا، جزء كبير منهم يعاني من أمراض سببها التلوث والنفايات التي عجزتم أنتم عن إيجاد حلول لها؟

كنا نتمنى عليك يا معالي الوزيرالتنويه بالتعليم الرسمي لما لهذا القطاع من أهمية وفضل على التربية والمجتمع، لأن أساتذة التعليم الرسمي هم الذين أصلحوا ما اقترفته أيديكم خلال خلافاتكم السياسية.

التعليم الرسمي يبقى الغاية والهدف الأساس والمطلوب تعزيزه، ورفع شأنه ومستواه، وليس خصخصته لأن المشكلة ليست بالكادر التعليمي، هذا الكادر الذي يستعين به القطاع الخاص وهو الأساس في النجاحات التي يحققها.

التعليم الرسمي يبقى الملجأ لكل الطبقات الاجتماعية، وخصوصا متوسطي الحال وأصحاب الدخل المحدود، بتأمين التعليم الجيد والتوفير على الأهالي عبء الأقساط المدرسية حتى لا يصلوا إلى ما وصل إليه جورج زريق بإحراق نفسه وكثيرون على لائحة التململ والتأفف نتيجة الأوضاع الإقتصادية المتردية والبطالة المستشرية والهجرة القسرية للشباب والكفاءات.

وللعلم، حتى اليوم لم يصل إلى صناديق المدارس والثانويات المترتبات المالية عن نصف العام الماضي والعام الدراسي الحالي، فهل هي سياسة التهميش والعرقلة؟ ما هكذا يتم دعم التعليم الرسمي.

إن الحفاظ على مالية الدولة يكون بالحفاظ على حراسها الحقيقيين الأساتذة والمعلمين الذين لم يتوقفوا عن عملهم يوم توقفت كل مؤسسات الدولة رغم الظروف الصعبة التي مرت.