غرد الوزير السابق رائد خوري على “تويتر: “‏حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، اقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية. حتما ليست مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار ( اموال المودعين ) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل capital control والانتظام المالي وأعاده هيكلة المصارف… بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين. كما ان مصرف لبنان ( السياسة النقدية) يجب ان يعمل بحسب توجيهات الحكومات و ضمن سياساتها الاقتصادية و المالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك فأننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية. بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقيمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية. بل يمكن مساءلتهم. إن زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى. الم يطربنا الشعبويون انه كان على مصرف لبنان التوقف عن تمويل الحكومات و”المنظومة؟؟ ضعنا شو بدكن للمعترضين: قوموا بمسؤولياتكم التي تقاعستم عنها لأكثر من ثلاث سنوات!! ونقطة على السطر”.