أوضح رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي أحمد حمدان أن ​الديوان​ “تسلّم قطوعات الحسابات للأعوام العشرين الماضية قبل شهرين فقط، وبالتالي ليس بالإمكان إقرار قطع الحساب لموازنة 2019، قبل إقرار القطوعات عن السنوات السابقة ما بين عامي 1997 و2017”.
وأكد حمدان أن الديوان “بدأ بدراسة قطع حساب 2017، ليتمكن ​مجلس النواب​ من إقرار موازنة 2019، ويتحفّظ على إعداد قطوعات الحسابات السابقة، إلا أن النصّ الدستوري يفرض إعداد جميع قطوعات الحسابات”. وقال: “إذا لم تأخذ السلطة التشريعية بقطع حساب عام 2017 لوحده، عندها يمكنها إعطاء مهلة لديوان المحاسبة لإنجاز قطوعات الحسابات عن السنوات العشرين الماضية”.
وأشار القاضي حمدان إلى أن “دراسة قطع الحساب لكلّ سنة تحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق ومطابقة حسابات النفقات وضبطها، ومقارنتها مع الواردات، والمصادقة على ما هو صحيح وتسليط ​الضوء​ على الحسابات غير المطابقة”.