أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن حكومته تتخذ إجراءات بينها “فتح ملفات فساد كبيرة” لضبط سعر صرف الليرة الذي تخطى مستويات غير مسبوقة مؤخرا متأثرا بالعقوبات الأميركية.
وقال خميس خلال جلسة عادية لمجلس الشعب إن سعر صرف الليرة تأثر مؤخرا بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة.
وأضاف أن الحكومة “تتابع إجراءاتها لضبط سعر الصرف” وأوضح أن ذلك يتم من خلال رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وعدم التصرف باحتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، ومنع التعامل بغير الليرة، وفتح ملفات فساد كبيرة، وتمويل السلع الأساسية.
وتطرق خميس إلى قانون “قيصر” الأميركي، ووصفه بأنه “خطوة جديدة في مشروع عداء الإدارة الأميركية المعلن للشعب السوري”، وقال إنها فرضت عقوبات جديدة “تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته”.
وقال خميس إن البلاد “بشعبها ومؤسساتها وقيادتها” التي “صمدت على مدار تسع سنوات من الحرب ستكون اليوم وفي مواجهة القانون الأميركي الجديد أكثر تصميما وإرادة على إكمال نصرها والتغلب على العقوبات العدائية”، مبينا أن ذلك سيتم انطلاقا من استراتيجية الدولة القائمة على شعار “الاعتماد على الذات”.
وأشار خميس إلى جائحة وباء فيروس كورونا قائلا إن “الوجه البشع للدول الفارضة للعقوبات ونواياها الخبيثة” تكشف مع تحدي انتشار الفيروس، إذ “رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات رغم اعتراف المنظمات الأممية وبشكل صريح وعلني بتأثير هذه العقوبات وعرقلتها لجهود الحكومة السورية في مواجهة انتشار فيروس كورونا”.
وتابع خميس أن حكومته رغم ذلك “وبالتعاون مع الدول الصديقة وضمن الإمكانيات المتاحة استطاعت تجاوز المرحلة الأولى من انتشار الفيروس” وأشار إلى أن “الخطر لا يزال قائما”.