أكد رئيس الوزراء التونسي ​هشام المشيشي​ أن “​الأزمة​ السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح ​الدولة​”، موضحاً ان “الوضع لا يمكن أن يطول أكثر من ذلك وأن ​الحكومة​ منفتحة على الحوار في هذا الخصوص”، مشدداً على انه “لن يستقيل وهو جندي في خدمة البلاد”.

وبخصوص الجدل الحاصل حول تعطل أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين منحوا الثقة خلال التحوير الوزاري الأخير، أكد رئيس الحكومة أنه “توجه للمحكمة الإدارية لطلب إبداء الرأي في هذا الجدل في ظل غياب المحكمة الدستورية التي شددت على وجوب العمل على التسريع في تركيزها لتجنب مثل هذه الإشكاليات لاحقا”.