أصبحت هذه المعادلة رائجة بعد الخلاف الذي انفجر بين الوزراء «المدججين» بالمصالح المتضاربة، حول كيفية التعامل مع جهاز أمن الدولة، بدءا من مخصصاته المالية وليس انتهاء بصلاحيات رئيسه، في أبلغ تعبير عن هذه الجمهورية المهترئة، التي تفوح منها رائحة العفن، ويحوم حول جسمها «بعوض سياسي»، متخصص في امتصاص الدم.. والمال العام.
عشية ذكرى اندلاع الحرب الاهلية، ها هي «بوسطة» الاحتقان الطائفي تتجول بأريحية في شوارعنا وفي داخل مؤسساتنا، بعدما خضعت لأعمال الصيانة في «كاراج» التحريض المنهجي، وها هي خطوط التماس العائدة تشطر الحكومة الى شرقية وغربية، على وقع اصطفاف حاد بين المحاور الوزارية.
عشية 13 نيسان المشؤوم، تبدو المواجهة التي توقفت عسكريا مع ولادة «الطائف»، مستمرة بأشكال أخرى، كأنها حرب أهلية باردة، تنتظر الظرف المناسب لتصبح «حارة».
انه اللعب على حافة الهاوية من قبل «هواة» في إدارة الاوطان والتعاطي بالشأن العام.
دفعة واحدة، خرجت كل التقرحات الطائفية من جرح «أمن الدولة»، وفاضت «كهوف الهواجس» بمكنوناتها التي جرفت في طريقها بقايا تركيبة فريقي «8 و14 آذار»، اللذين وبرغم علاتهما، كان يسجل لكل منهما انه مكوّن مختلط، عابر للطوائف والمذاهب، فإذا بمناخ الاحتقان يعيد فرز القوى، على الهوية.

«أمن الدولة» ممنوع من الصرف.. أم المصاريف؟
ولان جسم الدولة بات فاقدا للحد الادنى من المناعة والمنعة، فان حرارته لا ترتفع فقط عندما يقع خلاف حول رئاسة الجمهورية او تركيبة الحكومة او تعيينات الفئة الاولى، او قانون الانتخاب، وما شابه من «فيروسات» سياسية ودستورية، بل ان حساسيته المَرَضِية اصبحت فائقة الى الحد الذي يجعله يصاب بالالتهابات والاشتراكات حتى لو كان الامر يتعلق بـ «أنفلونزا وظيفية» عابرة، من نوع إجراء مناقلات في الفئة الخامسة!
لقد بات واضحا ان أمراض هذا النظام المتهالك لا تُداوى بـ«الشعوذة» السياسية، ولا بـ «تعويذة» محلية او خارجية، بل تحتاج الى معالجة جذرية، تستأصل أسباب الازمة بدل الاستمرار في التلهي بنتائجها وقشورها. والارجح، ان لحظة الحقيقة تقترب أكثر فأكثر، برغم المحاولات المستمرة للهروب منها الى الامام.
وحتى ذلك الحين، يؤكد قيادي في «التيار الوطني الحر» ان هناك نهجا معتمدا لتهميش المسيحيين وقضم حقوقهم، في كل المجالات الواقعة في مرمى مرابض الاستهداف، من موقع رئاسة الجمهورية الذي يريدون تطويعه، الى جهاز أمن الدولة الذي يحاولون تحجيمه، مرورا بالتصويب على موظفين مسيحيين في الادارة.
ويستغرب القيادي الاتهام الموجه الى الاطراف المسيحية بأنها تتعمد شد عصب جمهورها وتعبئته طائفيا، لاستقطابه وإيهامه بان قياداته تدافع عن مصالحه، لافتا الانتباه الى ان خطاب الآخرين وسلوكهم يكفيان وحدهما لاستنفار قواعد المسيحيين تلقائيا، من دون حاجة زعمائهم الى بذل أي جهد إضافي في هذا الاتجاه.
ويشدد القيادي في «التيار» على انه مهما علت الاصوات والاتهامات الرامية الى تحريف الحقائق، لا تراجع عن القرار المتخذ بمواجهة هذا المنحى التصاعدي من الاستهداف، مؤكدا انه لم يعد مقبولا ان يتعاملوا مع المسيحيين على قاعدة «نحن من نقرر بالنيابة عنكم».
ويشير القيادي الى ان المسؤولين عن هذا الخلل المتراكم وضعوا بسبب سياساتهم كل المسيحيين في ظهرهم، ملاحظا ان مشكلة رئيس الحكومة وتيار «المستقبل»، في ملف «أمن الدولة»، هي على سبيل المثال مع الوزير ميشال فرعون، بقدر ما انها في الوقت ذاته مع «التيار الحر» وغيره من القوى المسيحية.
ويؤكد القيادي إياه انه لا بديل في نهاية المطاف عن الشراكة الحقيقية التي لا تتجزأ، متسائلا: لماذا كان يحق للبعض ان يطرح تعيين اللواء ابراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء ثم يحصل على مبتغاه، بينما يستكثرون على جهاز أمن الدولة منحه المصاريف الضرورية؟