جميل جدّاً ومطمئن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في كلمته بمناسبة «اليوم العالمي للقدس» بأنّه لن يسمح بأن يتعرّض أحد لأهل القاع وجوارها بسوء وأن يحصل تهجير لأي سبب أو عنوان أو ذريعة، وبأنّه سيحمي كلّ منطقة البقاع وأهلها برموش العيون، مشدّداً على أنّ «المطلوب أن نبقى ونصمد ونثبت ونتعاون، ونحن نستطيع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين»، وذلك الى جانب عزيمة وصمود أهالي المنطقة، فضلاً عمّا قام به الجيش والأجهزة الأمنية من تمشيط للبلدة وجوارها لا سيما بعد تفجيرات القاع الأخيرة.

فأكثر ما يُمكن أن يُطمئن اللبنانيين ككلّ في مختلف المناطق، ومن الأحزاب والأديان كافة بحسب اوساط 8 آذار، هو مثل هذا الكلام الوطني المشجّع من جميع القوى السياسية، ولا سيما من السيّد نصرالله الذي يُساهم في مؤازرة الجيش في مهام عدّة، الأمر الذي طالما شكّل أساس صمود اللبنانيين في وجه كلّ من أراد الإعتداء عليهم. غير أنّ أوساطاً ديبلوماسية متابعة حذّرت من محاولة الإرهابيين فتح جبهة جديدة في البقاع الشمالي، على غرار جبهة جرود عرسال، والتي طالما أردوا فتحها في الشمال، لما لذلك من خطر فعلي ليس فقط على بلدات الجوار بل على الداخل اللبناني ككلّ.

وترى الاوساط عينها ضرورة اقفال جبهة عرسال نهائياً، أي القضاء على الإرهابيين وتدمير مواقعهم في الجرود لعدم السماح لهم من التسلّل منها الى بلدات أخرى للقيام بعمليات إرهابية، على ما جرى في بلدة القاع، ما يعني أنّ الطريق تبدو سالكة وآمنة أمام هؤلاء للتنقّل من الجرود الى أي منطقة حدودية أخرى يختارونها أو يجدون أنّه بإمكانهم إحداث خرق ما للوصول اليها.

ولعلّ هذا أسوأ ما يُمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لحلّ الأزمة السورية اذ يعقد في الشهر الحالي ثلاثة إجتماعات لهذه الغاية. فأن يتمّ نقل أو تصدير الإرهابيين من سوريا الى لبنان هو الأمر الذي طالما حذّرت منه دول الخارج، خصوصاً لدى محاولتها القضاء على التنظيمات الإرهابية عن طريق الضربات الجوية العسكرية.

ففرار الإرهابيين لا يجب أن يتمّ نحو لبنان، على ما شدّدت الأوساط نفسها، لأنّ الهدف من القضاء على هذه الظاهرة ليس نقلها من بلد الى آخر من دول المنطقة، بل استئصالها من جذورها. كما أنّ وصول الإرهابيين الى لبنان لتنفيذ مخططات تدميرية لم يكن من ضمن المخطط الأميركي- السعودي بالقضاء على النظام السوري، فلماذا على اللبنانيين دائماً دفع ثمن صراعات الآخرين على أرضهم؟!

وتشير الى الثقة الكبيرة بالأجهزة الأمنية اللبنانية القادرة على درء الأخطار عن المناطق الحدودية، كما في الداخل، ولذلك تقوم الدول الخارجية بدعمها ، نظراً لما تُبديه من حسم للوضع على الأرض، وإمساك زمام الأمور بيدها. غير أنّ الأوساط نفسها تضيف نقلاً عن بعض ممثلي هذه الدول في لبنان، بأنّه على الجيش اللبناني السعي لإقفال الممرات غير الشرعية مع سوريا رغم أنّها كثيرة ويتعدّى عددها المئتي معبر أو ممرّ، أو على الأقلّ مراقبتها بشكلٍ دقيق لتفادي تسرّب الإرهابيين.

وتدعو الاوساط الى تمشيط مخيمات النازحين بالكامل، وخصوصاً في المناطق الحدودية، لما قد تحويه من إرهابيين محتملين جاهزين في أي وقت للقيام بعمليات إنتحارية ضدّ أبناء الشعب الذي استقبلهم واحتضنهم وأمّن لهم كلّ مستلزمات الحياة اليومية التي يفتقر هو اليها، لا سيما في القرى النائية من ماء وكهرباء واستشفاء. وهذا الأمر قد قامت به الأجهزة الأمنية بعد تفجيرات القاع، غير أنّه عليها استكمال خطواتها الإحترازية هذه.

فكما وضعت الحكومة سابقاً خطة لتقليص عدد النازحين السوريين، عليها أولاً إعادة النظر فيها والشروع في تطبيق بنودها، فضلاً عن التوافق على استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، من الحدود الى المخيمات، الى المناطق الداخلية حيث يشتري عناصر التنظيمات الإرهابية الشقق ويسكنون فيها لوضع المخططات وتنفيذها.

وقد يكون توتير الوضع الأمني في المناطق الحدودية، يهدف، بحسب الأوساط، الى إلهاء السياسيين عن الاستحقاقات الدستورية لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية، والإتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية، وجعلهم ينشغلون بالخطط والاستراتيجيات الرسمية لحماية الوضع الامني. وهذا الأمر يسيء أكثر الى البلد الذي كان نوّابه يتجهون الى التوافق على قانون الإنتخاب بعد التجربة الناجحة للإنتخابات البلدية والإختيارية.

ولعلّه من أجل الخروج من نفق الإرهاب هذا الذي بدأ يقترب أكثر فأكثر من لبنان، لا سيما مع تلقّيه ضربات موجعة في كلّ من سوريا والعراق وليبيا، على ما أوضحت، أن يتمّ التوافق على انتخاب الرئيس القوي الذي يُمثّل إرادة الشعب، أو الذهاب الى قانون انتخابي تجري على أساسه الإنتخابات النيابية من دون أي خشية أمنية.

في المقابل، فإنّ الذريعة الأمنية التي كانت تُقدّم لعدم إجراء الإنتخابات النيابية قد أصبحت اليوم أقرب من الواقع لا سيما مع تفجيرات القاع الأخيرة، غير أنّه منذ الآن وحتى الإتفاق على القانون الجديد وتحديد موعد الإنتخابات، فإنّ هذا الأمر يتطلّب أشهراً يكون خلالها الإستقرار قد عاد الى جميع البلدات.

كما بالإمكان انتخاب الرئيس فوراً، على ما عقّبت الأوساط، إذ لا شيء يمنع النوّاب من القيام بمهامهم الدستورية رغم أنّهم قد مدّدوا لأنفسهم مرتين، ويعتبرهم البعض غير شرعيين.