في اليوم التالي لنيل الثقة، بَدت الدولة مستنفَرة اقتصادياً ومالياً. وضمن هذا السياق، يأتي الاجتماع الذي سيعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ونائب رئيس الحكومة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع سيتناول في البحث الوضع الداخلي بتأزماته الاقتصادية والمالية. أمّا الأساس فهو ما يتعلق باستحقاق سندات اليوروبوند، حيث سيبحث الاجتماع بين خيارين وحسنات وسيئات كلّ منهما: الاول دفع السندات في مواعيدها اعتباراً من 9 آذار المقبل، حيث يتوجّب على لبنان دفع مليار و200 مليون دولار. والثاني عدم الدفع والشروع في مفاوضات مع الدائنين لتأجيل سدادها.

وأشارت المصادر الى انه في ضوء هذا البحث، سيتم اتخاذ القرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء، وليس بالضرورة ان يتخذ هذا القرار في جلسة اليوم، مع الاشارة الى انّ الرأي الغالب هو عدم الدفع، الّا اذا حالت اسباب اخرى دون ذلك، وألزَمت لبنان بالدفع.

وعلمت “الجمهورية” من مصادر رئاسة الحكومة انّ الرئيس دياب أصبح لديه تصوّر أولي للواقع المالي والنقدي والخيارات المتاحة، بناء على سلسلة الاجتماعات التي عقدها في السراي في الساعات الاخيرة، وهو أمام 3 خيارات يدرس ارتدادات كلّ منها، وهي:

– الدفع الذي سيؤدي حتماً الى مشكلة نقص في السيولة.

– عدم الدفع يعني إعلان الافلاس default.

– إعادة الجدولة وتبديل السندات (swap)، وهذا يعني ترحيل الدين الذي لن يحل المشكلة. وبالتالي، سيكون امام الاجتماع الرئاسي المالي اليوم في بعبدا اتخاذ أهون القرارت او الاقل سلبية لأنّ الثلاثة موجعة.

وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات الحاصلة حول القرار “انّ الخيارات ليست كلها متاحة، وهناك وجهة نظر تُوصي بعدم فصل الاستحقاقات المالية الثلاثة عن بعضها وتقديم حل متكامل لكل استحقاقات الـ٢٠٢٠”.

وفي هذا الاطار ينتظر الرئيس دياب أجوبة من حاكم مصرف لبنان يفترض ان يقدّمها على طاولة الاجتماع المالي اليوم، تتضمن إمكانية إجراء تسوية نتيجة المفاوضات مع المصارف. ورأت المصادر انّ هذا الاجتماع، والذي سيليه جلسة لمجلس الوزراء استكمالاً له، ليس بالضرورة ان يخرج بقرار وربما سيترك الأمر لمزيد من الدرس والتشاور.

وتحدثت المصادر عن وجهة النظر الثانية التي يتم بحثها في الكواليس، والتي تميل الى دفع لحملة السندات الاجانب فقط وقدرها مليار دولار، الدفعة الاولى منها ٥٠٠ مليون دولار في آذار المقبل.

وقالت مصادر هذا الفريق لـ”الجمهورية”: انّ التخلّف عن دفع الدين الخارجي سيرمي كل الثقة التي بناها لبنان في السنوات الماضية مع المجتمع الدولي في سلة المهملات، وسيعرّض لبنان الى مخاطر عدم إقراضه مجدداً باعتبار انه أعلن الافلاس، بالاضافة الى مخاطر رفع دعوات ضده يمكن ان تؤدي الى وضع اليد على جزء من الاصول والممتلكات تماماً كما يحصل بين الدائن واي مصرف.

وأشارت المصادر الى انّ كلفة استيراد المازوت سنوياً هي 5 مليارات دولار، وبالتالي يمكن التضحية بشهرين استهلاك بدل التضحية بمستقبل لبنان من اجل مليار دولار. وأضافت انّ الحديث عن استشارة ومفاوضات مع صندوق النقد ليس دقيقاً، لأنّ الوقت لم يعد كافياً للتفاوض حول الاستحقاق الاول، اما الثاني والثالث فيمكن الآن التفاوض حولهما باعتبار انّ هذه العملية تحتاج الى مسار طويل من التفاوض أقله شهرين، وبنتيجته يُبنى على الشيء مقتضاه.