تبخرت آمال عقدت على لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري مساء الجمعة. بإمكانية التوافق على استقالة الحكومة ومن ثم تكليف الحريري بتشكيل حكومة مختصرة، ومتحررة من «الوزراء النوافر».

هذه الفكرة اصطدمت برفض الرئيس ميشال عون التخلي عن الوزير جبران باسيل، الذي يقول متابعوه، إنه يدفع الآن ثمن خروجه عن الإجماع اللبناني الحكومي والشعبي، كما عن الإجماع العربي في مسألة التواصل مع النظام السوري.

وقد حاول الوزير باسيل مقابلة الشارع المناهض له بشارع مؤيد له، من خلال تنظيمه تظاهرات شعبية في «جديدة المتن» والبترون، ولم تبلغ هذه التظاهرات الحجم اللافت للنظر، وأبرز ما ترتب عليه اصدار وزيرة الداخلية ريا الحسن عقوبة إدارية بحق محافظ الشمال رمزي نهرا، لمشاركته في تظاهرة البترون، دعما لباسيل، ونشر صورته على المواقع مع رسالة ضمنية الى باسيل بالقول «على العهد باقون».

وينقل زوار الرئيس عون انه يستغرب عدم تجاوب المحتجين مع مبادراته منها دعوته للقاء ممثلين عنهم، ولا مع رئيس الحكومة الذي قدم لهم ورقة عمل وأنهم اذا ظلوا على موقفهم بذلك يعني وجود اجندات خارجية.

الحريري من جهته، عاد مقتنعا بأن استقالة الحكومة قبل الاتفاق على البديل، لا تحل المشكلة، ويبدو وفق مصادر لـ «الأنباء» ان مجموعة الدول الداعمة للبنان من خلال مؤتمر «سيدر» وعلى رأسها فرنسا باتت تميل الى التريث في هذا الشأن، ومتابعة الأمور بلا تشنج، وقد تم ابلاغ الحريري من جانب سفراء «سيدر» انهم مع حق التظاهر السلمي وعدم قمع المتظاهرين، الذين عليهم في ذات الوقت فتح ممرات في الطرق تسمح بوصول المواطنين الى مراكز عملهم المقفلة منذ عشرة ايام وبالذات المصارف والمطار والمرافق العامة الأخرى.

الحريري ابلغ زواره رفضه المطلق لأي محاولة لفض التظاهرات او فتح الطرقات بالقوة.

في هذا الوقت قوات من الجيش حاولت فتح الطرقات على الساحل الشمالي في «العقيبة» و«جبيل» وجل الديب، وتقاطع الشيفروليه، وحصل كر وفر، بمرونة مطلقة وانتهى «السجال» بصدور الأوامر للعسكريين بالتوقف عن محاولاتهم والاكتفاء بالتواجد، ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وبعض المارة، خصوصا، في محلة «الشيفروليه» حيث حضرت مجموعة من التيار الوطني الحر بقيادة ربيع رفول، وحاولت فتح الطريق عنوة، ونجحت مرة، واخفقت فيما بعد.

وتولى قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، في اجتماع امني مشترك، معالجة الوضع على الطرقات بالتي هي أحسن، في حين اعتمد المتظاهرون شبك الايدي وقوفا، او الاصطفاف قعودا لمنع «الجرافات» من الاقتراب، في «سبت الساحات» الذي دعا اليه ناشطون.

وتخلل تظاهرات اليوم العاشر صدامات أسفرت عن وقوع إصابات لاسيما في منطقة البداوي بطرابلس، حيث قال الجيش في بيان انه اضطر إلى «إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي» بعد تطور الإشكال بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتيازه بسياراتهم، ما ادى الى وقوع عدة إصابات.

ووقعت مناوشات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين على جسر فؤاد شهاب.

وفي غضون ذلك، نظم التيار الوطني الحر اعتصاما امام قصر العدل في «جديدة المتن»، تحت شعار رفض التعرض لرئيس الجمهورية ولمقام الرئاسة، ورفض شعار «كلن يعني كلن» والمطالبة برفع الحصانة عن الوزراء والنواب الفاسدين، وقال احدهم، حرية الرأي لا تلغي حرية التنقل.

وتوجه المتظاهرون باتجاه محلة جل الديب حيث يقفل الحراك الطريق، الذي استعد للمواجهة، لكن «التياريين» لم يكملوا الطريق بعد حصول تدافع فيما بينهم.