من سخرية القدر ان يتم توقيف المسروق وملاحقته قضائياً، في حين يبقى السارق طليقاً ومتمتعاً بحمايات سياسية وطائفية وحزبية، ويتصرف بأموال الناس، وكأنه هو صاحب الحق الشرعي والقانوني الحصري في إحتجاز جنى عمر المودعين.

ما قام به المودع بسام الشيخ حسين في إقتحام فرع بنك فدرال بالحمراء، ليس عملاً قانونياً بالتأكيد، ولكن تمنع المصرف المذكور عن صرف ٢ بالمئة فقط من أصل وديعته التي تزيد عن المئتي ألف دولار، هو تصرف تعسفي وغير قانوني، ولا يمكن إيجاد مستند حقوقي أو حتى قضائي له.
لقد مضت ثلاث سنوات على بدء الأزمة المالية وتدهور سعر صرف الليرة، وامتناع المصارف عن تأمين حاجات أصحاب الودائع من أموالهم، والقضاء يتجاهل دعاوى أصحاب الحقوق والمودعين ضد المصارف، لألف سبب وسبب، في حين إستقوى القضاء على مواطن مغلوب على أمره، وسعى لإنقاذ حياة والده وتأمين العلاج اللازم له، والحصول على جزء بسيط من أمواله، مهولاً بسلاح كان بيد مدير المصرف بالذات، بعدما تعرض لإهانات شخصية من المسؤول في المصرف.
قد يكون مبرراً للقضاء أن يُخضِع صاحب الوديعة للتحقيق الفوري وإطلاق سراحه، أما أن يتم توقيفه أياماً على ذمة التحقيق، فهو تدبير غير موفق، وليس عادلاً مع شخص حاول تحصيل بعض حقوقه المشروعة، في حين تخلت الدولة، بمختلف أجهزتها، عن واجباتها تجاه مواطنيها، وأوصلتهم إلى جهنم، وحوّلت الوطن كله إلى عصفورية بلدية يُهيمن عليها شياطين السياسة وأباليس الزعماء الطائفيين.
هي دولة أبناء الست وأولاد الجارية، حيث يُعامِل أهل السلطة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة، في حين يتصدر سارقو أموال الخزينة، وناهبو خيرات البلد، في مراكز النفوذ والسلطة، وكأنهم الحاكمون بالقضاء والقدر على هذا الشعب المنكوب!
حجز حرية المواطن الشجاع بسام الشيخ حسين هو إعتداء على حرية كل لبناني صاحب حق في أمواله المحتجزة في المصارف.