من المقرر أن يعقد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية مؤتمراً صحافياً الاسبوع المقبل لإطلاق منصة البطاقة التمويلية التي ستخوّل المواطنين، على غرار منصة impact للقاحات كورونا، التسجيل للاستفادة منها إذا كانوا يستوفون المعايير والشروط المحددة لها.
من حيث المبدأ، ينتهي دور وزارة الشؤون الاجتماعية بعدما جهّزت الارضية الكاملة لإطلاق المنصة. إلا انّ عائقين لا يزالان يحولان دون استئناف عملية إطلاق البطاقة التمويلية الموعودة، هما:
1- عدم التوافق بعد على تسديد المساعدة المالية الشهرية بالدولار أو الليرة اللبنانية في وقت يصرّ مصرف لبنان على تسديدها بالليرة على سعر صرف السوق السوداء، في حين انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشترطان منحها للمواطنين بالدولار نقداً لعدم ضَخ سيولة نقدية إضافية بالليرة في السوق وزيادة نسبة التضخم، ولأنّ التمويل سيأتي من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهو المبلغ الذي حصل عليه البنك المركزي مؤخراً، والذي يعادل 860 مليون دولار.
وفيما تمّ الاتفاق على استخدام 300 مليون دولار فقط من تلك الاموال، يريد مصرف لبنان الاحتفاظ بتلك الدولارات في احتياطه من العملات الاجنبية وتمويل كلفة البطاقة التمويلية بالليرة على سعر صرف السوق الموازي، علماً انّ كلفة تمويل البطاقة تبلغ 550 مليون دولار سنوياً، 300 مليون دولار منها قد تمّ تأمينها من خلال حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، على ان يتم توفير المبلغ المتبقّي من قروض سابقة للبنك الدولي ستتم إعادة جدولتها.
وبما انّ الاموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي ستنفد بعد عام لأنه سيتم تخصيص 300 مليون دولار منها للبطاقة التمويلية، و300 مليون لدعم استيراد الادوية، وحوالى 300 مليون دولار لدعم استيراد المحروقات، فإنّ تمويل البطاقة التمويلية في العام الثاني على إطلاقها سيكون غير متوفّر، في حال لم تعمد الحكومة الى وضع خطة نهوض اقتصادي تتيح امكانية الاستغناء عن تلك البطاقة، بعد عام.
2- أمّا السبب الثاني الذي يعيق اطلاق منصة البطاقة التمويلية، فهو تقني مُرتبط بأنظمة الشبك أو (API) Application Programming Interface التي تتيح شبك المعلومات بين وزارة الداخلية والامن العام ومصرف لبنان، حيث انّ التسجيل على المنصة من قبل فرد من أفراد العائلة الواحدة يتطلّب، على سبيل المثال، رفع السرية المصرفية عن هذا الفرد بالاضافة الى زوجها او زوجته، في حال كان الاولاد قاصرين، ما يستدعي موافقة الطرف الآخر أي الزوج او الزوجة على رفع السرية المصرفية أيضاً عن حساباته. وهذا ما يتطلّب حصول مصرف لبنان على دليل مُوثّق عن مصادقة الطرف المعنيّ على رفع السرية المصرفية عنه.
واكدت مصادر لـ«الجمهورية» ان صندوق النقد الدولي وافق على استخدام جزء من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لتمويل البطاقة التمويلية، مُشترطاً توزيعها بالدولار نقداً، موضحة ان إطلاق المنصة سيتم في الاسبوع المقبل بعد إزالة تلك العقبتين الجاري حلّهما حالياً.
ما هي المعايير وطريقة التسديد؟
يمكن لكل المواطنين التسجيل على منصة البطاقة التمويلية، ويحق لفرد واحد من كلّ أسرة التسجيل وإدخال كافة المعلومات المطلوبة. وفي حال كان مطابقاً للمعايير المحددة لاستفادة كلّ أسرة من البطاقة التمويلية، حيث انّ نظام المنصة سيحدّد تلقائياً الافراد المؤهلين او غير المؤهلين للحصول على البطاقة التمويلية، سيتم حينها إرسال رسالة نصية على هاتف المؤهلين، تتضمّن رقماً سرياً يُخوّلهم التوجه الى احدى شركات تحويل الاموال للحصول شهرياً على قيمة المساعدة المالية.
تمّ اعتماد شركات تحويل الاموال لتسديد المساعدات المالية، بهدف تسهيل وتسريع عملية الدفع، ولأنّ إصدار البطاقات الممغنطة يستغرق وقتا طويلا ويتطلب تمويلا اضافيا ليس متوفّراً، علماً انّ شركات تحويل الاموال ستفرض نسبة 2 في المئة على كلّ عملية تحويل، ستتحمّلها الدولة وليس المواطن.
امّا معايير تأهّل الفرد للحصول على البطاقة التمويلية، فهي:
– أن لا يكون له دَخل يفوق 10 آلاف دولار fresh سنوياً.
– ان لا تكون قيمة الايجارات التابعة له تتجاوز 3600 دولار fresh سنوياً.
– ان لا يكون مُشغّلاً لعاملات منزلية أجنبيات.
– ان لا يكون حائزاً على سيارتين او اكثر مسجلّة بعد العام 2018.
– ان لا يكون حسابه المصرفي يفوق 10 آلاف دولار.
وبالنسبة للقيمة الاجمالية القصوى للبطاقة التمويلية، فقد تصل الى 115 دولاراً شهرياً، اذا كانت الأسرة مؤلفة من 6 أفراد، حيث يحصل الفرد الواحد على 15 دولاراً، بالاضافة الى مبلغ 25 دولاراً للأسرة الواحدة، و11 دولاراً اضافية للأسرة التي تضمّ فرداً مسنّاً (فوق الـ75 عاماً).