ترى مصادر ديبلوماسية معنية باستعجال تشكيل الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق قرارات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض باقتصاده عبر الإصلاحات والاستثمارات، إن الوضع الاقتصادي اللبناني مقلق لكنه ليس كارثياً.
في المقابل تلفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لتأليف الحكومة، «الحياة» إلى أن من الأمثلة عن الحاجة الملحة لولادتها لأسباب اقتصادية، أن مجرد إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري في الرابع من الشهر الجاري عن أمله بإنجاز الحكومة خلال ١٠ أيام، كان له فعله النفسي على الأسواق، وأدى إلى تحسن في أسعار شراء سندات يورو بوند لمصلحة لبنان.
وأضافت المصادر أن ولادة الحكومة تحدث صدمة إيجابية في الأسواق وتخفف من الأجواء التشاؤمية التي ترافق تأخير الحكومة، من دون أن يعفي ذلك السلطة اللبنانية من واجباتها في إطلاق الخطة الإنقاذية للاقتصاد التي يعول المجتمع الدولي على أن يكون الحريري محركاً أساسياً لها، لأن ترؤسه الحكومة كان عاملاً رئيساً في الحماسة لتقديم الدعم للبنان.
لكن المصادر الديبلوماسية المعنية بهذا الدعم تشير إلى أن الإصرار الخارجي على تسريع تشكيل الحكومة كي يعوض لبنان عن الأشهر الستة الضائعة في الإفادة من الفرص التي أتاحها «سيدر»، ينطلق من الخشية من أن يخيب ظن المجتمع الدولي بقدرة البلد على تجاوز أزمته، ومن أن يصاب المانحون الذين قرروا مبالغ استثمارية مهمة لمساعدته بـ «التعب» من لبنان ومشاكله، إذا تكرست لديهم القناعة بأن اللبنانيين لا يتحملون قسطهم من المسؤولية عن معالجة أزمتهم الاقتصادية في مقابل الاستعداد الذي أبدوه لإعانته من باب الاهتمام باستقراره.
وتشير المصادر الديبلوماسية المواكبة عن قرب لزيارة السفير بيار دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قرارات «سيدر»، إلى بيروت الأسبوع الفائت، إلى أن ما أقره البرلمان من قوانين واتفاقات قروض متصلة بقرارات المؤتمر، لقي ترحيباً منه، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات تنفيذية تقررها الحكومة التي تأخر تشكيلها.
وتنقل المصادر الديبلوماسية عن دوكين تعداده لأمثلة عن الإجراءات التي تتطلب قيام الحكومة في سرعة حتى لا تضيع الفرصة أمام لبنان منها:
– إجراء التعيينات اللازمة في عدد من المؤسسات المعنية بالاستجابة لقرارات «سيدر» والإصلاحات، مثل المجلس الأعلى للخصخصة كي يشرف على إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تجنباً للإنفاق على هذه المشاريع من المال العام، ومن أجل استقطاب الاستثمار في قطاعات مربحة مثل الكهرباء والاتصالات والنفايات والمياه… والتعيينات في هذا المجال، تمكن القطاع الخاص من الإقدام على الاشتراك في التوظيف المالي في المشاريع الحيوية. وهذا كان عنصراً أساسياً في «سيدر».
– التعيينات في الهيئة الناظمة للاتصالات وفي قطاع الكهرباء الذي يُعتبر البند الأول على جدول الأولويات لإنجازه، لأنه سبب النزف الأساسي للخزينة اللبنانية ولارتفاع العجز في الموازنة. وهذه التعيينات تساعد على إشراك القطاع الخاص في هذين القطاعين بحيث يتحولا مربحين. وأفادت المصادر بأن هناك تركيزاً من المانحين على دور القطاع الخاص لجهة تلزيم إنشاء معملي الزهراني وسلعاتا للكهرباء.
– تشكيل لجنة المتابعة اللبنانية المحلية لتنفيذ المشاريع من المؤسسات اللبنانية وممثلي الهيئات الدولية، كي تراقب وتلاحق هذا التنفيذ من مجموعة لبنانية ومانحين من الخارج. كذلك لجنة المتابعة الدولية الاستراتيجية المولجة مراقبة إنفاق الأموال والتزام الإصلاحات، والتي ستتألف من دول مانحة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظماتها المعنية إضافة إلى مسؤولين لبنانيين.
– إقرار موازنة ٢٠١٩ التي أحالها وزير المال علي حسن خليل على رئاسة مجلس الوزراء، مع خفض العجز نقطة إضافية استناداً إلى التزام لبنان في «سيدر» خفض العجز نقطة كل سنة على مدى خمس سنوات، بخفض الإنفاق على القطاع العام عبر الإصلاحات التي تخفض الهدر وتزيد مداخيل الخزينة من خلال الإصلاحات الضريبية. واعتبرت المصادر أن خفض العجز اختبار مطلوب من الحكومة اللبنانية وفقاً لمؤتمر «سيدر». وأضافت إن دوكين لاحظ أثناء وجوده في بيروت الأسبوع الفائت، أن الأرقام المعلنة عن الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية شهدت ارتفاعاً نسبته ١٢٦ في المئة عن عام ٢٠١٧. وكشفت المصادر الديبلوماسية عن أن السفير دوكين حين سئل عما إذا كان هذا يشمل زيادة الضرائب، لفت إلى أن مشروع الموازنة التي أحالها وزير المال لم تلحظ زيادة، وأن بإمكان لبنان بدلاً من زيادة الضرائب تحسين جبايتها وكذلك تحصيل الرسوم في قطاعات عدة، بالحد من التهرب الضريبي.
وتحدثت المصادر عن أن دوكين بحث مع المسؤولين اللبنانيين إنشاء موقع إلكتروني عن مشاريع «سيدر»، تنشر فيه كل التفاصيل المتعلقة بالتعليم والإنفاق على كل مشروع لضمان الشفافية.
وتنتهي المصادر الديبلوماسية المطلعة على مهمة دوكين، إلى القول أن مجرد تعداد هذه الإجراءات كافٍ لاستعجال المجتمع الدولي قيام الحكومة الجديدة، ولتفسير الإلحاح الفرنسي على تسريع تأليفها، وأن باريس لا تضغط على اللبنانيين في هذا الشأن بل تسدي النصائح لهم إذا كانوا يهتمون بألا تبرد همة المجتمع الدولي في مساعدتهم، بعد أن بذل الرئيس إيمانويل ماكرون جهوداً كبيرة في تحريك الدول التي وافقت على تخصيص مبالغ استثمارية في بناه التحتية، في مواجهة عبء النازحين على اقتصاده المنهك.